شكك محللون في إمكانية تحقق توقعات بنك "كريدي سويس" حول مستقبل الجنيه المصري.
وأكد المحللون، إن مثل هذه التوقعات في الوقت الحالي وتعثر الأسواق تثير التشكيك في مصداقية هذا الطرح.
وبينما تترقب مصر إجراء صندوق النقد الدولي لأول مراجعة بشأن التمويل الذي أعلن عنه في ديسمبر الماضي، كشف البنك السويسري عن تزايد مخاوفه حول الاقتصاد المصري.
توقعات كريدي سويس
وتوقع "كريدي سويس"، مواصلة تراجع قيمة الجنيه ضمنيا بنسبة 30% إلى 45 جنيهاً لكل دولار.
اقرأ أيضاً:
إلا أن المحلل المالي نادي عزام، قال إن التقرير جاء في سياق الضغط على الحكومة المصرية، خاصة أنه لم يسبق أن تخلفت مصر عن سداد أي التزام خارجي سواء مستحقات أقساط أو فوائد دين.
وأوضح عزام، أنه لم يسبق أن تخلفت الحكومة المصرية عن سداد أي أقساط، وبالرغم من ذلك قامت وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر، وهو ما يوضح أنه هناك ضغوط جماعية على الحكومة المصرية سواء من قبل بنوك الاستثمار أو وكالات التصنيف، خاصة أنه لا يوجد أي مبرر لإصدار تقارير تشير إلى خفض التصنيف حاليا.
التخوف الوحيد
ولفت عزام إلى أن مصدر التخوف الوحيد هو تخلف مصر عن سداد أي التزام خارجي، ويمكن الرد عليه من خلال خطة الدولة حول برنامج الطروحات الحكومية، وتتمثل الأزمة تتمثل في أنه لا يمكن بيع الحصص تحت ضغط، والجميع يعلم جيداً المشاكل التي تواجه كافة الأسواق في الوقت الراهن، ومن ثم فإن الحكومة تترقب الوقت المناسب لإعادة تفعيل وتنفيذ برنامج الطروحات.
ولدى مصر مجموعة شركات في عدة قطاعات جاذبة للاستثمارات الأجنبية والخليجية، مثل القطاع المصرفي والبتروكيماويات والموانئ وتداول الحاويات.
وأضاف عزام، أن الوقت الراهن لا يمكن أن يقوم فيه البنك المركزي بتحريك سعر الصرف في ظل وجود السوق السوداء، وتؤكد التجارب السابقة أنه "كلما يتم تحرير أو تخفيض قيمة الجنيه، يتم استغلال ذلك في تجدد المضاربات ومن قم ارتفاع أسعار صرف الدولار في السوق السوداء".
كما توقع دخول استثمارات قريبة إلى السوق المصرية، وكلما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، ارتفعت قوة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي.
اقرأ أيضاً:
انخفاض الجنيه
الجدير بالذكر أن بنك "سيتي غروب" كان قد توقع أن يؤجل البنك المركزي المصري قراره حول تخفيض الجنيه حتى نهاية الشهر الجاري، وجاء هذا التوقع على عكس الرهانات الأخرى التي تتوقع انخفاض الجنيه بوقت أقرب
وقال "سيتي غروب" في تقرير الصادر الشهر الماضي، إن تخفيض قيمة الجنيه قبل نهاية السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، قد يعرقل هدف الحكومة المتمثل في تحقيق عجز في الميزانية بنسبة 6.5% وتثبيت ديون البلاد مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي.
ولفت البنك إلى أن "المركزي" المصري سوف ينتظر على الأغلب عائدات السياحة الوفيرة التي تقدر بنحو 14 مليار دولار قبل أن يتخذ أي قرار بشأن تغيير قيمة الجنيه.
