تحدث المحامي المصري عمرو عبد السلام، عن واقعة فساد كبرى داحل إحدى شركات الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري، حول بيع طائرات مصرية لتركيا.
بلاغات للنائب العام
وتقدم المحامي بالنقض عمرو عبدالسلام، بعدد من البلاغات إلى كل من النائب العام وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات "للتحقيق فيما نشر من أخبار عبر موقعي برلماني وتحيا مصر بتاريخي 26 و28 مارس الماضي حول قيام النائب محمد سعد الصمودي عضو مجلس النواب بالتقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان موجهاً إلى رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني لكشغه عن وقائع فساد وإهدار للمال العام داخل شركة سمارت للطيران، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني، والتي تعمل في مجال تقديم خدمات التاكسي الطائر ونقل البضائع".
اقرأ أيضاً:
وأضاف المحامي المصري، أن أعضاء مجلس إدارة الشركة قاموا خلال شهر سبتمبر من العام الماضي 2022 ببيع إحدي الطائرات من طراز "سيسنا ستيشن" حروف تسجيل su-smc، لشركة طيران panjet التركية بأنقرة وذلك عبر أحد السماسرة بموقع شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل مبلغ ثلاثة ونصف مليون دولار، وهو مبلغ أقل بكثير من سعرها الحقيقي".
وتابع: "حصل الوسيط على مبلغ خمسين ألف دولار كعمولة دون طرحها للبيع عن طريق المزايدة العامة أو المظاريف المغلقة واتباع الإجراءات المنصوص عليها بقانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018".
كما أشار إلى اعتزام الشركة بيع طائرتان إضافيتان من أسطول الشركة الذي يبلغ عدده 6 طائرات بمبالغ أقل من سعرها الحقيقي ودون تشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم حالة الطائرة المباعة وتحديد حالتها وعدد ساعات تشغيلها وتحديد سعرها، ودون الاستعانة بأحد بيوت الخبرة الدولية المعتمدة لبيان عما إذا كان من مصلحة الشركة الإبقاء على الطائرة مع إجراء ما تطلبه من صيانة واستمرارها في الخدمة ضمن أسطول الشركة أم بيعها.
اقرأ أيضاً:
إحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة
وأوضح عمرو عبد السلام، أن المكتب الفني للنائب العام قد أمر بإحالة البلاغ إلى نيابة الأموال العامة العليا، إلا أنه تفاجأ بإحالة نيابة الأموال العامة البلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية، والتي أصدرت قرارا بحفظ الأوراق إدارياً دون إجراء أي تحقيقات فيه للوصول إلى حقيقة الوقائع المنشورة، وذلك بالمخالفة للتعليمات العامة للنيابات ولأحكام القانون.
وبناء على ما سبق تقدم المحامي بتظلم للنائب العام مرة أخرى لإصدار أمره بتكليف نيابة الأموال العامة العليا بإجراء تحقيقات قضائية موسعة وعاجلة في الوقائع التي تضمنها البلاغ، وسماع أقوال الصحفيين الذين قاموا بنشر الخبر والاستماع لأقوال النائب الذي أدلى بتلك التصريحات الصحفية، وتكليف الأجهزة الأمنية والرقابية بإجراء التحقيقات حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوقوف على مدى صحة الوقائع المنسوبة لمسؤولي الشركة، وعما إذا كانت مسلكهم على النحو السالف بيانه يشكل مخالفات مالية وإدارية من عدمه.
