البوابة 24

البوابة 24

الحكومة المصرية تعلن عن قرار جديد لإنعاش الاقتصاد (صور)

الحكومة المصرية
الحكومة المصرية

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن قيام بلاده بالاستعانة بمؤسسة التمويل الدولية كمستشار لبرنامج الاكتتابات الحكومية.

ويهدف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية, إلى توسيع قاعدة ملكية الشركات، وجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص بما يعظم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة، في دعم الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضاً:

التنمية الشاملة 

وجاء هذا القرار في ظل ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات ضخمة، بما يجعلها قادرة على المساهمة الفعالة في عملية التنمية الشاملة التي تسعى الدولة إلى تنفيذها حاليا في جميع القطاعات، مع الإشارة إلى أن مصر تنوي بيع حصص حكومية في 32 شركة حتى نهاية الربع الأول من 2024.

وأكد مدبولي، أن تنفيذ اتفاقية الخدمات الاستشارية سيكون بالتعاون الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، وذلك لتفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك عبر هيكلة الأصول التي ستطرح، وتجهيزها لعملية الطرح، وتعزيز آليات الحوكمة في هذه الشركات، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الاتفاق عليها.

وتابع مدبولي، إن هذه الاتفاقية "سينتج عنها عدة اهداف، أبرزها توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، مما يؤدي إلى المزيد من فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية، بالإضافة إلى تحسين الحوكمة في الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافي الاقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص عبر التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والاستثمار في كل القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الزراعية والتحويلية".

الاتفاقية الأولى 

وتعد هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يتم توقيعها بعد إقرار إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027 (CPF) في مايو الماضي.

وتشمل محاور الإتفاقية الرئيسية، تمكينَ القطاع الخاص وإنشاء البيئة المواتية الداعمة للاستثمارات التي يقودها وتحفيز فرص العمل، حيث تؤكد الاتفاقية التزام الدولة المصرية بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص استناداً إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر 2022، بهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

اقرأ أيضاً:

يشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تقدم الدعم والمشورة التقنية لبرنامج الطروحات الحكومية، كما تعمل على هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الشركات، بما يحسن التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وبموجب الاتفاقية، تقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الاستشارية والدعم التقني لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات.

تويتر