أفادت وكالة "رويترز"، بأن خطة ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، التي أثارت ضجة وجدل مؤخرًا، باتت على وشك أن تصبح قانون بعد أن قامت الحكومة بإفشال كافة محاولات مجلس الشيوخ في البرلمان لإجراء تعديلات على التشريع.
معركة كبيرة واعتراضات
وكان هناك جدل واسع ومعركة بين مجلس العموم بالبرلمان ومجلس اللوردات، في الفترة الماضية، حول مشروع قانون "الهجرة غير الشرعية"، حيث أجرت الغرفة العليا غير المنتخبة في بريطانيا، تعديلات على التشريع اكثر من مرة لتخفيفه.
وقد تم التصويت على آخر التعديلات المقترحة، وفي الساعات الأولى من الثلاثاء، ومن المقرر أن تذهب الآن للموافقة الملكية، وفي حال حصولها على الموافقة الرسمية من قِبل الملك، ستتحول إلى قانونا.
خطة غير إنسانية
والجدير بالإشارة أن خطة ترحيل طالبي اللجوء واجهت موجة كبيرة من الانتقادات من جانب العديد من السياسيين المعارضين والمحامين وجماعات الحقوق المدنية، حيث وصفت بانها غير إنسانية وقاسية وغير فعالة.
وفي هذا الصدد، أشار فولكر تورك، منسق حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى أن الموافقة على القانون يثير "مخاوف قانونية بالغة الخطورة" فهو بمثابة "سابقة مقلقة لإلغاء الالتزامات المتعلقة باللجوء" التي قد تطبقها بعض الدول الأخرى.
دولة غير آمنة
وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن تبدأ رحلات الترحيل إلى رواندا حتى العام المقبل تقريبًا، وسيظل القرار متوقف على حكم المحكمة العليا حول شرعيتها في وقت لاحق من العام الجاري.
ومن جهتها، قامت لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بالغاء محكمة الاستئناف، في يونيو 2023، بشأن حكم سابق للمحكمة العليا بأن خطة رواندا كانت قانونية.
ويشار إلى أن "القضاة" أقروا بأن رواندا التي تقع في شرق إفريقيا غير آمنة بفعل "أوجه القصور" في نظام اللجوء الخاص بها، لذا يمكن إعادة عدد من المطالبين إلى وطنهم الأصلي، حيث قد يتعرضون للاضطهاد.
سياسة تخالف حقوق الإنسان
بالإضافة إلى ذلك، تنتهك سياسة "رواندا" المادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
ويجدر الإشارة إلى أن "القانون الجديد" يأتي في صميم تعهد الحكومة بحظر طالبي اللجوء من العبور الخطير من فرنسا إلى الساحل الجنوبي لإنكلترا بواسطة القوارب للصغيرة، والتي عادة ما تكون غير صالحة للإبحار، وفقاً لـ "رويترز".
الدولة الآمنة
ومن المقرر أن يمنع قانون الهجرة الجديد، بعض الناس من طلب اللجوء في بريطانيا دون الحصول على إذن، علاوة على ترحيلهم إما إلى وطنهم الأصلي أو إلى ما يطلق عليه لقب "الدولة الآمنة" مثل رواندا.
وفيما يخص عدد الأشخاص الذين يمكن إرسالهم إلى رواندا، أكدت حكومة المملكة المتحدة، في وقت سابق، إن "أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير شرعي" بعد 1 يناير 2022 يمكن إرساله، بدون حد للأرقام، وفقاً لوكالة "بي بي سي".
