كشفت مصادر إسرائيلية رفيعة أن تل أبيب شاركت فعليًا في إعداد مشروع القرار الأميركي الخاص بتأسيس قوة دولية متعددة الجنسيات في قطاع غزة، وذلك بهدف ضبط المرحلة المقبلة بعد الحرب، ونقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لتقليص الدور الرقابي للأمم المتحدة على عمل هذه القوة، لضمان استقلالية أكبر في تحركاتها داخل القطاع.
وأوضح المسؤول أن إسرائيل، التي كانت ترفض في البداية أي تفويض أممي للقوة الدولية، تراجعت عن موقفها تحت ضغط مباشر من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنها ما زالت تضغط لتعديل نصوص المشروع بما يمنح القوة حرية أوسع دون رقابة دورية من مجلس الأمن.
مشروع أميركي لتفويض القوة حتى عام 2027
تعمل إدارة ترامب على تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يمنح "قوة الاستقرار الدولية" (ISF) تفويضًا رسميًا حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد لاحقًا بعد التشاور بين واشنطن وتل أبيب والقاهرة، ويأتي ذلك ضمن المرحلة الثانية من الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة وإرساء ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار.
ووفقًا للتقرير الأميركي، فإن مهمة القوة سوف تكون ضمان الأمن داخل القطاع والإشراف على تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، بما يشمل نزع السلاح من غزة وتدمير البنية التحتية العسكرية لفصائل المقاومة، كما ستعمل هذه القوة بتنسيق مباشر مع كل من إسرائيل ومصر لضمان السيطرة الأمنية ومنع تجدد الاشتباكات.
قوة بلا جنود أميركيين وبتنسيق خارجي
أكد تقرير سي إن إن، أن القوة الدولية المقترحة لن تضم جنودًا أميركيين على الأرض حيث تكتفي واشنطن بدور إشرافي وتنسيقي من خارج القطاع، ونقل التقرير عن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قوله إن بعض الدول المرشحة للمشاركة في القوة ترفض الانضمام ما لم يكن هناك تفويض دولي واضح، وهو ما دفع الولايات المتحدة لتقديم المشروع رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي.
وبحسب مصادر دبلوماسية، بدأت واشنطن بالفعل مناقشة المسودة الأولية للقرار مع أعضاء المجلس، بعد أن أبدت عدة دول استعدادًا مبدئيًا للمشاركة، شرط أن تكون القوة تحت مظلة الأمم المتحدة لتأمين الغطاء القانوني والسياسي للمهمة.
إسرائيل ترفض الوجود التركي
وذكرت الشبكة الأميركية أن إسرائيل أبلغت واشنطن رفضها القاطع لأي مشاركة تركية في القوة، خشية من نفوذ أنقرة في غزة وعلاقتها الوثيقة بحركة حماس، وفي المقابل، تسعى الإدارة الأميركية إلى إشراك عدد من الدول الإسلامية "المعتدلة" في التشكيل، لتجنب اتهامات الهيمنة الغربية على القوة، وإعطاءها طابعًا أكثر توازنًا.
خطة من ثلاث مراحل
تعتبر واشنطن نشر القوة الدولية خطوة أساسية ضمن المرحلة الثانية من "اتفاق غزة"، الذي ينص على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي من بعض مناطق القطاع، لتتسلم مكانها القوة الدولية التي سوف تتولى مهام الأمن وإعادة الاستقرار، تمهيدًا لتسليم إدارة غزة لاحقًا إلى السلطة الفلسطينية بعد تنفيذ إصلاحات سياسية وأمنية داخلية.
وتشير التسريبات إلى أن المرحلة الثالثة من الخطة سوف تتضمن إنشاء "مجلس السلام في غزة"، كهيئة مؤقتة يرأسها الرئيس الأميركي نفسه، تتولى الإشراف على القوة الدولية وإدارة مشاريع إعادة الإعمار إلى حين جاهزية السلطة الفلسطينية لتولي المسؤولية الكاملة.
تفاصيل المسودة الأولية ومهام القوة
المسودة التي وزعتها واشنطن مؤخرًا على أعضاء مجلس الأمن، تحدد أن "قوة الاستقرار الدولية" سوف تكون قوة إنفاذ لا قوة حفظ سلام، أي أن لها صلاحيات تنفيذية في الميدان، تشمل نزع السلاح وضبط الأمن وتأمين الحدود، وسوف تضم وحدات عسكرية من دول متعددة تعمل بتنسيق مباشر مع مصر وإسرائيل.
كما تنص المسودة على أن القوة سوغ تخضع لهيئة إشراف انتقالية تحت مسمى "مجلس السلام في غزة"، لتكون بمثابة إدارة مؤقتة تتعامل مع القضايا الميدانية والإدارية، وتتابع عمليات إعادة الإعمار بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
موعد التصويت والدول المرشحة للمشاركة
وبحسب موقع أكسيوس الأميركي، فإن واشنطن تسعى لعرض المشروع على مجلس الأمن خلال الأسابيع القليلة المقبلة تمهيدًا للتصويت عليه، تمهيدًا لبدء انتشار القوة الدولية في القطاع مطلع يناير القادم، وقد أبدت عدة دول من بينها مصر وإندونيسيا وتركيا استعدادًا مبدئيًا للمشاركة في المهمة، شريطة أن يتم تفويضها رسميًا من قبل الأمم المتحدة، لضمان الشرعية الدولية الكاملة لأي تحركات على الأرض.
