كشفت النيابة العامة المصرية، مساء الخميس، عن تفاصيل بشعة بشأن جريمة قتل طبيب الساحل، التي هزت الرأي العام في مصر وأثارت حالة كبيرة من الغضب والاستياء بين المصريين.
وبعد استكمال التحقيقات، وقررت "النيابة العامة" بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد إثبات تهمة القتل العمد بالجريمة المعروفة إعلاميا باسم "طبيب الساحل"، المرتبطة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، علاوة على تعذيبه بدنيا قبل قتله.
دوافع الجريمة
وكشفت "النيابة"، عن الدوافع وراء ارتكاب الجريمة، وهي برغبتهم في الاستيلاء على أمواله بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك، لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.
وأفادت "النيابة"، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن تحقيقاتها توصلت إلى أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا المجني عليه "طبيب الساحل"، الذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار".
وتابعت "النيابة"، إن "المتهمة الثالثة اشتركت معهما في ارتكاب الجريمة من خلال الاتفاق والمساعدة، حيث حفر القاتلان له قبرا في عيادة الطبيب المتهم، وقاما بتحضير أدوات الجريمة وهي عقاقير طبية جلبتها المتهمة الثالثة لهما لحقن الطبيب الضحية بها حتى الموت".
تفاصيل مروعة
وأوضحت النيابة العامة، باقي تفاصيل الجريمة المروعة، قائلة: "في البداية، قاما المتهمون باستدراج الضحية إلى شقة استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالضحية وأوهمته بحاجة والدتها لإجراء كشفا طبيا، وطلبت منه التوجه إلى المنزل لتوقيع الكشف عليها وذلك لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه، بالمتهم الثاني الذي تظاهر بنقله إلى مكان منزل المريضة".
واستطرد "النيابة"، "وبذلك تحايلا المتهمين واستدرجوا المجني عليه إلى الوحدة السكنية المشار إليها، التي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها، هاجمه المتهمان وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، ثم قاموا بتعذيبه بدنيا، وذلك بالضرب وبصاعق كهربائي وسرقا منه هاتفه المحمول بالإكراه ومبلغا نقديا كان معه، فضلًا عن بطاقاته الائتمانية".
وعن طريقة دفنه، قالت "النيابة": " بعد غياب الضحية عن الوعي، أحضر المتهمان كرسيا نقالا، حيث تظاهرا بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي بها القبر الذي حفراه سابقًا، فقاموا بتقييد حركته بالوثاق وربطوا عينيه وكمّما فمه، بعدها قاموا بحقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاصدين بذلك قطع كافة سبل الحياة عنه بهدف قتله، إلى أن تأكدوا من لفظ آخر أنفاسه بالحياة، وألقوه في القبر وغطيا جثته بالتراب".
إثبات التهمة
وبحسب ما جاء في البيان فقد "أقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين الثلاثة، من شهادة 13 شاهدا، علاوة على الاعترافات التفصيلية للمتهمين في التحقيقات، التي أوضحت طريقة ارتكابهم للجريمة وكيفية تم التخطيط والإعداد لها وتنفيذها، فضلًا عن انتقل المتهمون لتمثيل تفاصيل الجريمة في مكان ارتكبها أمام النيابة العامة".
وفي السياق ذاته، لفتت "النيابة"، إلى أنها استندت على تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الجريمة، التي سجلت واقعة استدراج الطبيب الضحية إلى الوحدة السكنية ثم نقله إلى العيادة، بالإضافة إلى ما تم إثباته بواسطة تقرير التشريح الصادر عن مصلحة الطب الشرعي، وكذلك ما جاء بفحص محتوى هواتف المتهمين من أدلة رقمية.
تزييف الحقائق
واختتم "النيابة"، بيانها، مؤكدة: إن "وحدة الرصد بمكتب النائب العام، تتابع حالة الجدل التي تم إثارتها بمنصات السوشيال ميديا، بشأن القضية وما فيها من أدلة، حيث اعتبرت أن مروجيه يقصدون من ورائه تبديل الحقائق وتزييفها ومحاولة التهوين مما انتهت إليه التحقيقات".
علاوة على، الزعم الكاذب بأمور لا غرض منها سوى زعزعة السلم العام وثقة المجتمع في جهات التحقيق المسؤولة، لافتة إلى أن "ذلك يشكل جرائم جنائية سوف تتصدى النيابة العامة بحسم لمرتكبيها، بما خولها القانون من إجراءات".
