بعدما أثار حظره جدلًا واسعًا.. "تيليجرام" يعود إلى العراق وتوضيح غريب!

تيليجرام
تيليجرام

بعد أن أعلنت "وزارة الاتصالات" في العراق، قبل أيام، حظر موقع التواصل الاجتماعي "تيليجرام"، وشددت على أنه يشكل خطراً على الأمن القومي والسلم المجتمعي في البلاد، إلا أنها تراجعت ورفعت الحظر عنه.

ومن المقرر أن يتم رفع الحجب عن "تيليجرام"، اليوم الأحد، ليعود من جديد بين العراقيين بعدما أثار حظره حالة كبيرة من الجدل في البلاد.

رفع حجب تيليجرام في العراق

images (37).jpeg
 

 
في هذا الإطار، كشفت "وزارة الاتصالات"، أمس السبت، أنها ستقوم برفع الحجب الذي فرضته على تطبيق "تيليجرام" بسبب مخاوف أمنية وتسريب بيانات تتعلق بالدولة ومؤسساتها الرسمية وتهدد المواطنين، بدءً من اليوم.
 
وأشارت "الوزارة"، إلى أن القرار جاء بناءً على اسنجابة الشركة المالكة للتطبيق بضرورة الكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين، وتأكيدها على الاستعداد الكامل للتواصل مع الجهات المعنية وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع الجهات الأمنية بالعراق.
 

تعليق غريب

images (38).jpeg
 
ووفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز"، شدد عضو بالفريق الصحفي في "تيليجرام"، على عدم نشر بيانات خاصة دون الحصول على الموافقة بناءً على شروط الخدمة في التطبيق، مؤكدا أن "المشرفين يحذفون هذا المحتوى بشكل روتيني".
 
ومع ذلك، لفت "العضو" في الوقت نفسه أنه "لم تُطلب أي بيانات خاصة للمستخدمين من تيليجرام ولم تتم مشاركة أي منها"، في تصريح يتعارض مع تصريح "السلطات العراقية" المسئولة عن الحظر.
 
على الرغم من أن هناك عدد من قنوات "تيليجرام" في العراق تتضمن على العديد من البيانات الشخصية ومنها أسماء وعناوين وروابط عائلية لعراقيين.

سبب حظر تليجرام في العراق

images (36).jpeg
 

والجدير بالإشارة أن وزارة الاتصالات العراقية، أعلنت يوم الأحد الموافق 6 أغسطس، حظر تطبيق تليجرام "Telegram" بشكل رسمي في البلاد، موضحة أسباب الحجب قائلة: "حجب تطبيق تليجرام جاء بحسب لتوجيهات من الجهات العليا في قضايا تخص الأمن القومي، وللمحافظة على البيانات الشخصية للمواطنين الذين انتهك معهم التطبيق المذكور سلامة التعامل، والذي يعد بذلك انتهاك للقانون ".

​​​​​وأشارت "الوزارة"، إلى أن "الجهات الحكومية المعنية طلبت مرارًا وتكرارًا من الشركة التي تدير التطبيق المذكور التنسيق معها من أجل إغلاق المنصات التي تسرّب البيانات من الجهات الحكومية الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، الأمر الذي يشكل خطرا على العراق، والأمن القومي للبلاد والسلامة العامة للمواطنين، لكن الشركة لم تستجب ولم ترد على أي من هذه الطلبات".

وشددت "الوزارة"، على أنها "تحترم حقوق المواطنين في حرية التواصل والتعبير، دون المساس بأمن الدولة ومؤسساتها"، مؤكدة على ثقتها "في تفهم المواطنين لهذا الإجراء".

العربية