في واقعة مروعة هزت الرأي العام واثارت حالة من الغضب في المغرب، قررت السلطات القضائية في المغرب، الأحد، فتح تحقيقا بحق رئيس إحدى الجمعيات الرياضية، بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال قاصرين كانوا يشاركون في مخيّم صيفي بمدينة الجديدة الواقعة على ساحل المحيط الأطلسي.
اعتداء جنسي
ويأتي قرار السلطات، بعد تداول مقطع فيديو على منصات "السوشيال ميديا"، ظهر فيه المتهمّ وهو يستغل طفل بشكل جنسي في وجود أطفال آخرين وأمام المصطافين على شاطئ مدينة الجديدة، لتتحرك بعدها عائلة الطفل فوراً لتقديم شكوى ضده للجهات الرسمية المختصة، أكدت خلالها تعرض ابنها البالغ من العمر 9 سنوات لـ "هتك العرض".
وفي هذا الصدد، أفادت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة، في بيان، إنها فتحت بحثا قضائيا بإشراف النيابة العامة المختصة، وقد تم الاحتفاظ على المتهم الذي كان مسؤولاً عن جمعية رياضية تحت إجراءات الحراسة النظرية.
وجاء ذلك من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، علاوة على التحقيق فيما ورد من أفعال في محتويات وتسجيلات مقاطع الفيديو التي تمّ تداولها.
ردود فعل غاضبة
والجدير بالإشارة أن هذه الواقعة أثارت ردود فعل واسعة وغاضبة، لتفتح من جديد باب النقاش بشأن عقوبة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال مقابل المنظومة القانونية في ظل زيادة المطالب بعدم التساهل معها، وذلك بعد ارتفعت حالات اغتصاب القاصرين مؤخرًا.
ويشار إلى أن "القانون الجنائي" في المغرب يحدد عقوبة أفعال هتك العرض أو محاولة هتكه، في حقّ كلّ طفل أو طفلة، بالحبس لمدة تراوح بين سنتين و5 سنوات.
ويتم زيادة العقوبة في حالة اقتران هتك العرض بالعنف، فتتراوح عقوبة الجاني بين السجن من 10 سنوات لـ 20 سنة.
والجدير بالذكر أن عقوبة اغتصاب فتاة تقلّ سنّها عن 18 سنة، أو العاجزة أو المعوّقة أو الحامل، هي السجن لمدة تتراوح من 10 إلى 20 سنة، ويتم مضاعفة العقوبة في حال إذا كان الجاني من أصول الضحية أو ممّن لهم وصاية عليها.
