عرضت الحكومة المصرية على المواطنين المقيمين بالخارج الذين يرغبون في تسوية موقفهم التجنيدي، دفع 5 آلاف دولار كحد أدنى، كما تطرح خطة تقاعد بالدولار موجهة أيضا للعاملين بالخارج، وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تهدف لزيادة تدفقات العملة الأجنبية.
وبدأت البنوك المملوكة للدولة خلال الأشهر القليلة الماضية في بيع سندات مقومة بالدولار مرتفعة الفائدة. ويتم منح قانون دخل حيز التنفيذ في مايو الإقامة المؤقتة للأجانب مقابل شراء عقار لا تقل قيمته عن 50 ألف دولار أو إيداع 50 ألف دولار في بنك مملوك للدولة.
اقرأ أيضاً:
وتأتي هذه المبادرات بعد خطة أعلنت في 2022 تمنح المصريين المغتربين إعفاءات مقابل دفع الرسوم الجمركية على واردات السيارات بالعملة الصعبة، إلى جانب إجراءات أخرى لجذب الاستثمارات بالعملة الأجنبية في الأراضي والصناعة.
تراجع اصول العملات الأجنبية
وهبطت أصول مصر من العملات الأجنبية على مدى العامين الماضيين بعد موجة اقتراض من الخارج، وذلك بعد صدمة جائحة كورونا وأزمة أوكرانيا.
وتظهر بيانات البنك المركزي، أن تحويلات المغتربين، وهي أكبر مصدر للعملة الأجنبية في مصر، انخفضت بشدة في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وأوضح بيان صدر الإثنين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن خطة التقاعد تسمح للمصريين المقيمين بالخارج بشراء وثيقة تقاعد بقيمة تبدأ من 500 دولار تضمن راتباً تقاعديًا بالدولار لما يتراوح بين 10 أعوام و15 عاما بدءا من سن 50 عاما.
ومن المقرر أن تقوم الحكومة بجمع العملة الأجنبية أيضا عن طريق السماح للمصريين المقيمين بالخارج وتخلفوا عن أداء الخدمة العسكرية بتسوية أوضاعهم التقاعدية نهائيا بدفع 5 آلاف دولار أو 5 آلاف يورو خلال مهلة مدتها شهر واحد بدأت يوم الاثنين.
وأعلنت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء، أنها خصصت رقماً على تطبيق واتساب وعنوان بريد إلكتروني لتلقي استفسارات عن المبادرة، لافتةً إلى أن الرقم والبريد الإلكتروني سيخضعان لمراقبة على مدار الساعة وحثت المتقدمين على التسجيل بسرعة.
الخدمة العسكرية
ومن المعروف أن الخدمة العسكرية إلزامية لمعظم الذكور المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عاما، وحصل كثير منهم على إعفاءات مؤقتة للسفر من أجل التعليم أو العلاج الطبي أو العمل لكنهم بقوا في الخارج في نهاية الأمر، ولا يسمح للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية بتجديد جوازات سفرهم.
اقرأ أيضاً:
ودعت الحكومة الراغبين في تسوية أوضاعهم الدفع في حساب أنشيء خصيصاً لهذا الغرض بفرع لبنك مصر المملوك للدولة في أبوظبي بالإمارات.
وسوف يستفيد من تسوية الموقف التجنيدي أيضا الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما وتخلفوا عن أداء الخدمة.
وفي 2018، وصل عدد المصريين المقيمين في الخارج إلى 8.9 مليون في مقابل 97.1 مليون نسمة يعيشون في مصر، وذلك بحسب أحدث أرقام من البنك المركزي المصري، وارتفع عدد المصريين المقيمين في الداخل من ذلك الحين إلى 105 ملايين نسمة.
وتظهر البيانات الرسمية، أن الدين الخارجي وصا إلى 165.4 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة مع أقل من 40 مليار دولار في عام 2015، وجاء في بيانات للبنك المركزي أنه سيتعين سداد 50 مليار دولار على الأقل في السنوات القليلة القادمة.
