بقلم: ميسون كحيل
غريب جداً أن تحدد الشخصيات والمواقع والمناصب وربطها بالأعمار! وكأن الإنسان الذي تجاوز الستين عاماً أصبح بحاجة للذهاب إلى متحف التحنيط! خاصة وأن القيادات الموجودة المستثناة من هذا الشرط تجاوزت أعمارها قبول دخولها المتحف! كما أن اللجنة التي تم تشكيلها وتبحث في اختيار الأشخاص تضم أشخاص أصغرهم تجاوز الستين عاماً.
في حقيقة الأمر لا يمكن القبول بمبدأ تحديد الأعمار طالما الشخص من أصحاب الخبرة وقادر على العمل ويمتلك الكفاءة. لكن الشارع يشعر أن المطلوب ليس هذا وأن عنوان الطلب ليس أكثر من اختيارات لتنفيذ الأوامر فقط! وفي نفس الوقت، وإذا وافقنا جدلاً على الشرط المعلن لإختيار الأشخاص حسب العمر فكان من الأجدر والأولى البدء بالذات أولاً.
الآن رام الله على صفيح ساخن وسفاراتنا في الخارج ارتفعت درجة حرارة مياهها التي لا تقل عن درجة حرارة مياه المحافظات التي تنتظر محافظيها الجدد، ولكن هل فكر المعنيون من رئاسة وقيادات واللجنة التي تم تشكيلها في نوعية الاختيارات والكفاءات والحاجات دون احتساب الأصوات والميول إلى طرف دون غيره؟ وهل اقتنع أصحاب القرار بتحديد شرط العمر رغم أنهم تجاوزوا هم هذا الشرط الذي ينطبق عليهم لكنه ممنوع الإقتراب منهم.
لا أختلف مع أحد يطالب بالتجديد وضخ دماء جديدة وكوادر من الشباب ممن يمتلك الكفاءة، لكن في نفس الوقت لا أتفق في تحديد أعمار هذه الشخصيات وإقصاء شخصيات ينطبق عليها الشرط و قادرة على أن تقدم صورة حقيقية و مثمرة وتمتلك الخبرات. أما الإصرار على اختيارات تحكمها العلاقات الخاصة والمحسوبيات و زيادة قوة ميزان الأطراف كل حسب رغبته أمر غير محبب يؤكد عدم صدق ادعاء اللجنة والقيادة والرئاسة على التغيير المشروط.
كاتم الصوت: مش معقول في دراسة الشخصيات يتم بمبدأ أعطيني وخذ!!
كلام في سرك: مع كل ما هو معلن سيتم استثناء بعض الشخصيات من شرط التغيير....(عظام الرقبة)!!
رسالة: المهلة التي حددتها أطراف ما (....) لا تعني التخلي عن رجال و نساء يحبون الوطن ويحبهم.. أحتفظ بالأسماء.
