2.6 مليار مستحقات الموظفين.. هل ستصرف الحكومة رواتب كاملة؟

رواتب الموظفين
رواتب الموظفين

كشفت صحيفة محلية عن طبيعة آلية صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة. 

وذكرت صحيفة الحياة الجديدة الحكومية في عددها الصادر اليوم الاثنين 28 أغسطس 2023 ، أن الأرقام الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية توضح توفر مبلغ نقدي مقداره 1.66 مليار شيكل مع نهاية شهر يوليو الماضي في انتظار أرقام الوزارة حول إيرادات ونفقات شهر أغسطس الجاري، لكن ذلك لا يعني توفر هامش لتغيير دراماتيكي في آلية صرف رواتب الموظفين مع توفر إمكانية لصرف راتب كامل أو جزء بسيط من المستحقات لمدة شهر واحد مع عدم ضمان استمرارية ذلك خلال الفترة المقبلة.

رواتب الموظفين

يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية في نابلس د. بكر اشتية إن المعطيات المالية الحالية تشير إلى أن حجم نفقات السلطة الوطنية أكبر من إيراداتها رغم وجود تحسن في الجباية المحلية وفي أموال المقاصة.

ويتوقع د. اشتية أن تستمر السلطة الوطنية بوتيرة صرف رواتب الموظفين الحالية اي نحو80-85% مع إمكانية صرف بسيط للمستحقات، لكنه استبعد وجود تحول كبير في آلية الصرف إلا إذا حدثت انفراجه بخصوص الأموال المحتجزة لدى "إسرائيل" أو تدخل المجتمع الدولي لتوفير مساعدات إضافية وهو أمر غير متوقع في المدى القريب.

بدوره، استبعد المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم صرف رواتب الموظفين كاملة وجزء كبير من المستحقات، قائلا "وزارة المالية تمتلك هامشا ضيقا إما صرف راتب كامل لمرة واحدة أو الحفاظ على نسبة الصرف الحالية مع صرف جزء بسيط من المستحقات"، مستبعدا حصول تغيير كبير في آلية الصرف في ظل المعطيات المالية الحالية.

أرقام وزارة المالية

تشير الأرقام الصادرة عن وزارة المالية والتخطيط أن حجم إيرادات السلطة الوطنية على أساس التزام وصلت مع نهاية تموز الماضي إلى 10.56 مليارات شيكل أما على أساس نقدي أي ما وصل السلطة الوطنية نقدا هو 9.99 مليارات شيكل أي أن هناك فارقا بين الالتزام والنقد أكثر من 600 مليون شيكل، فمن أين جاء هذا الفرق؟

وبلغت حصيلة الأموال من ضريبة المقاصة وهي المورد الرئيسي لخزينة السلطة الوطنية قرابة 6.8 مليارات شيكل خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، لكن السلطة الوطنية لم تتلق هذا المبلغ، فما وصلها نقدا هو 5.67 مليارات شيكل أي أن الفارق هو 670 مليون شيكل، وهي عبارة عن اقتطاعات إسرائيلية لما يسمى "صافي الإقراض" أي الديون المترتبة على السلطة الوطنية من كهرباء وماء وعلاج وغيرها، بالإضافة إلى اقتطاعات إسرائيلية غير شرعية والتي وصلت وحدها خلال الأشهر السبعة إلى 308 ملايين شيكل (احتجازات إسرائيلية بسبب صرف السلطة الوطنية لرواتب أسر الشهداء والأسرى).

كما بلغت نفقات السلطة الوطنية منذ بداية العام حتى شهر تموز على اساس التزام 10.2 مليارات شيكل، أما على أساس نقدي فقد وصل المبلغ إلى 8.35 مليارات شيكل، وإذا ما احتسبنا إيرادات السلطة الوطنية نقدا فإنها بلغت 9.99 مليارات شيكل أي أن هناك فائضا نقديا مقداره 1.66 مليار شيكل مع عدم الأخذ بإيرادات شهر آب التي لم تعلن بعد.

البوابة 24