عقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لقاءً موسعًا مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمناقشة آخر التطورات في قطاع غزة وجهود تثبيت وقف إطلاق النار، إلى جانب بحث تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية الفلسطينية.
وأكد البيان الصادر عن الخارجية المصرية على استمرار التنسيق الكامل والمشاورات المستمرة بين القاهرة والدوحة لدعم الاستقرار في المنطقة، والبناء على ما تحقق من إنجاز خلال قمة شرم الشيخ للسلام.
دعم وحدة الأراضي الفلسطينية
تطرق الوزيران خلال اللقاء إلى المشاورات الجارية بشأن تنفيذ خطة ترامب للسلام، مؤكدين على ثوابت الموقفين المصري والقطري، وعلى رأسها ضرورة الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان وحدة الأراضي الفلسطينية، كما شددا على أهمية تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بأنفسهم مع الحفاظ على وحدة القرار الفلسطيني، لضمان توافق داخلي واستقرار سياسي.
قوة دعم الاستقرار الدولية وإعادة الإعمار
في سياق المشاورات الدولية، ناقش الجانبان التطورات الخاصة بنشر قوة دعم الاستقرار الدولية في المنطقة، مؤكدين على ضرورة تحديد ولاياتها وصلاحياتها بما يساهم في تعزيز جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وتوفير بيئة آمنة لإطلاق عملية سياسية شاملة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
الأوضاع في الضفة الغربية
كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول الأوضاع في الضفة الغربية، مؤكدين رفضهما القاطع لجميع أنشطة الاستيطان والانتهاكات المستمرة التي تقوّض فرص السلام وتزيد من حدة التوتر بين الأطراف، وشدد البيان على ضرورة إيجاد حلول فورية ومستدامة للحفاظ على الأمن والاستقرار في الأراضي الفلسطينية.
الموقف المصري تجاه السودان
تطرق الوزير المصري إلى الأوضاع في السودان، مؤكدًا التزام مصر بدعم وحدة واستقرار السودان ومؤسساته الوطنية. وأدان عبد العاطي الفظائع التي شهدتها مدينة الفاشر مؤخرًا، مشددًا على ضرورة إطلاق مسار إنساني عاجل يضمن وصول المساعدات دون عوائق، ويتيح توفير الدعم اللازم للمدنيين المتضررين.
تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
على الصعيد الثنائي، تناول الاجتماع الحزمة الاستثمارية القطرية الجديدة في مصر، وما توفره من فرص واعدة لتعزيز الاستثمارات القطرية في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وأكد الوزيران على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرصهما المشترك على تطوير التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمار والتجارة والاقتصاد، بما يحقق منافع مشتركة ويعزز التنمية المستدامة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم وقف شامل لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار والتنمية للشعبين الفلسطيني والسوداني، وتدعم مسار السلام في المنطقة ككل.
