كشفت وكالة أخبار محلية، تفاصيل جديدة حول التعديل الحكومي المزمع اجراؤه خلال الفترة المقبلة.
وذكرت وكالة "معا" انه عقب الأخباء التي انتشرت حول استقالة رئيس الحكومة محمد اشتية من منصبه، أنه بعد رفض الرئيس محمود عباس استقالة اشتية تقرر اجراء تعديل حكومي يضم عددا من الوزراء ودمج وزارات بأخرى.
ونقلت وكالة "معا" عن مصادر مطلعة، أن رئيس الحكومة د. محمد اشتية أبلغ عددا من الوزراء بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله الإثنين بأنهم مشمولون بالتعديل الحكومي المرتقب على الحكومة والذي سيتم الإعلان عنه الأسبوع المقبل، معربا عن شكره وتقديره لهم على ما بذلوه من جهد خلال سنوات عملهم.
5 وزارات يشملها التعديل
وأوضحت أن الحديث يدور عن 5 وزارات سيتم تعيين وزراء جدد، فيما سيتم دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
يجيء ذلك في ضوء أزمات داخلية تعاني منها الحكومة أبرزها الاضرابات المتوقعة في قطاعات مختلفة، خاصة قطاع التربية والتعليم وسط تهديدات بالعودة إلى الإضراب نظرا لعدم تجاوب الحكومة مع خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة التربية الخاصة بمطالب المعلمين.
استقالة وزير التربية والتعليم
في غضون ذلك قدم وزير التربية والتعليم مروان عوراتاني استقالته من منصبه الاثنين. ووفق مصادر خاصة أرجعت الاستقالة إلى رفض وزارة المالية صرف مستحقات المعلمين، إضافة إلى رفض الحكومة خطة طواريء الوزارة خشية لجوء المعلمين إلى الإضراب وتعطيل العام الدراسي.
أزمة طاحنة
وألقت الأزمة المالية التي تمر بها الحكومة الفلسطينية، بظلالها على وزارة التربية، أكثر من غيرها من الوزارات الأخرى.
في غضون ذلك أعلنت نقابة الأطباء الإضراب اليوم احتجاجا على ما أسموه تنصل الحكومة من تنفيذ الاتفاقيات الموقعة.
أزمة أخرى تلوح في الأفق تتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، فقد كشفت مصادرنا أن المقاوضات بين النقابات واللجان ووزارة العمل شارفت على النهاية ، لكن هل الحكومة ستصادق عليه أم لا.
