أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، 17 نوفمبر 2025، عن ترحيبها بمسودة القرار الأميركي المتعلقة بقطاع غزة.
موقف الخارجية الفلسطينية
وفي هذا الإطار، قال وكيل الوزارة، عمر عوض الله، في تصريحات لقناتي "العربية/الحدث": "لقد أكدنا أن أي قوة استقرار دولية يجب أن تأتي بموافقة الحكومة الفلسطينية، وأن يصدر بشأنها قرار من مجلس الأمن، على أن يتضمن القرار عدداً من القضايا الهامة، ومن بينها الاستقلال الفلسطيني وربط الضفة الغربية بقطاع غزة".
كما لفت "عوض الله"، إلى أن السلطة الفلسطينية "تثمن الجهود الأميركية الرامية لاعتماد قرار داخل مجلس الأمن، وتشكيل قوة دولية تعمل بالتنسيق مع حكومة دولة فلسطين".
تصويت في مجلس الأمن
والجدير بالإشارة أن هذه التصريحات جاءت قبل ساعات من التصويت المرتقب في مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأميركي الداعم لخطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وخصوصاً ما يتعلق بنشر قوة دولية داخل القطاع، في وقت تحذر فيه واشنطن من أن فشل اعتماد النص قد يؤدي إلى تجدد القتال.
وتضمن النص الذي خضع لعدة مراجعات في إطار مفاوضات داخل المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر، بحسب وكالة "فرانس برس".
قوة استقرار دولية
وإلى ذلك، نصت النسخة الأخيرة من المسودة على إنشاء "قوة استقرار دولية" تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية التي جرى تدريبها حديثاً، وذلك بهدف تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
إشارة إلى دولة فلسطينية مستقبلية
وبخلاف المسودات السابقة، تضمنت هذه النسخة إشارة واضحة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
والجدير بالذكر أن المسودة نصت على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء في إعادة إعمار غزة، "قد تكون الظروف مهيأة أخيراً لمسار موثوق لتقرير الشعب الفلسطيني لمصيره وإقامة دولته".
