أعلنت "وزارة الداخلية" المصرية، قرارا تنفيذيا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023) بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين في مصر.

تقنين أوضاع الأجانب في مصر

ويسعى هذا القرار إلى تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية، وفقًا للنموذج الذي أعدته الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، وبحسب الرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرار والعمل به بدءً من 16 سبتمبر الحالي.

والجدير بالإشارة أن، نشرت الجريدة الرسمية قامت بنشر قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور "مصطفى مدبولي"، رقم 3326 لسنة 2023 ، بمنح الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، ولكن بشرط تقديم إيصال يؤكد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

رسوم بقيمة ألف دولار

كما نص القرار أيضًا، أنه يتعين على الأجانب المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني تسوية أوضاعهم وتقنين إقامتهم بشرط وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ بهذا القرار، مُقابل سداد تكاليف إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي يتم إيداعها بالحساب المخصص لذلك بحسب القواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء المصري قد أعلن أن القرار الخاص بسداد رسوم بقيمة 1000 دولار، ليس له علاقة بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يتعلق بشروط ومعايير تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر بشكل غير قانوني، مناشدًا بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.