قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها تابعت باهتمام صدور ثلاثة قرارات بقانون بتاريخ 11/09/2023 مُعدلة لقوانين العقوبات سارية المفعول في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، عُدَّلت بموجبها النصوص القانونية التي كانت تُجرم بعض أوجه السلوك التي تندرج ضمن مفهوم التعذيب، بما في ذلك تعديل قانون العقوبات العسكري. كما صادق الرئيس على قرارات بقوانين بنشر اتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الإضافي للاتفاقية في الوقائع الفلسطينية. ونرى أن هذه التعديلات وما يرافقها من نشر للاتفاقيات، خطوة مهمة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.

بموجب التعديلات الجديدة، تم توسيع نطاق تعريف التعذيب المُعاقب عليه في القانون، إضافة إلى تجريم إساءة المعاملة على نحو ينسجم مع ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب، وتم النص على عقوبات مناسبة ضد من يثبت تورطه في هذه الجرائم من الموظفين العموميين أو من قبل أي شخص يتصرف بصفة رسمية. وبموجب هذه التعديلات أيضاً، فإن الحصانات الممنوحة في القانون لأي شخص لا تمنع من ملاحقته جزائياً عند تورطه في التعذيب أو إساءة المعاملة، ولا تعتبر ممارسة التعذيب استناداً لأمر المسؤول المباشر للمرؤوسين سبباً للإعفاء من العقوبة، ويعاقب جميع من ساهم في هذه الجريمة، بمن في ذلك الأطباء الذين قد يتصرفون بسوء نية، إضافة إلى النص على إلزام المحاكم بتأهيل ضحايا التعذيب والحكم بالتعويض العادل لهم.

وقالت الهيئة المستقلة إنها ترحب بشدة  بالقرارات الصادرة عن الرئيس بتجريم التعذيب، والتي تمثل أحد أوجه التزام السلطة بواجبها الدستوري والقانوني في احترام وحماية حقوق الإنسان ومنع ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة، تطبيقاً في ذلك لأحكام القانون الأساسي، ولاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وتنفيذاً لتوصيات اللجان التعاقدية في الأمم المتحدة، بما يعكس في النتيجة حرص دولة فلسطين على الوفاء بالتزاماتها على الصعيد الدولي والتزامها أيضاً بمنع ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة.

وأضاف: "أن تجريم التعذيب وتفعيل المساءلة الجنائية ضد المتورطين فيه، عاملان حاسمان في القضاء على ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة وحماية حقوق الإنسان الأخرى، لذا، فإننا نتطلع أن تضع هذه التعديلات حداً لمحدودية المساءلة الجنائية عن جريمة التعذيب وإساءة المعاملة التي شهدتها فلسطين على مر السنوات الماضية، وأن تجد هذه النصوص طريقها إلى التطبيق من قبل النيابة العامة والمحاكم المختصة وجهات إنفاذ القانون الأخرى في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، باحترام كامل لضمانات المحاكم العادلة وحقوق الضحايا وحماية المبلغين والشهود على هذه الجرائم. وفي هذا السياق، ندعو السلطات في قطاع غزة إلى تنفيذ النصوص المعدلة لقانون العقوبات الانتدابي ساري المفعول ووضعها موضع التطبيق".

وتابعت: "نرحب مجدداً بهذه التعديلات الجديدة، فإننا ندعو إلى سرعة تعديل القرار بقانون بشأن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بما يضمن استقلال الآلية وفق معايير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، مؤكدين على دعمنا للجهود الرسمية المبذولة في هذا الإطار، ونعلن عزمنا على مواصلة عملنا في توثيق حالات التعذيب وإساءة المعاملة وحالات الاعتقال التعسفي وغير القانوني، وتقديم بلاغات جزائية بشأنها للنائب العام وجهات الاختصاص".