عالم- البوابة 24

صرّحت مصادر مطلعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، لصحيفة "جيروزاليم بوست"، أن مشرعين من الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي، قد أوقفوا بشكلٍ مؤقت قرار المساعدات المالية التي أقرَّها الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إرسالها للشعب الفلسطيني، تتراوح قيمتها نحو 75 مليون دولار أمريكي.

خطة عمل

ووفقاً لـ"جيروزاليم بوست"، فقد أرسلت الوكالة الأمريكي للتنمية الدولة (USAID) في يوم 26 من شهر مارس الماضي للكونغرس الأمريكي، خطة عملٍ تتضمن كيفية مساعدة الشعب الفلسطيني تحت إطار برنامج تمويل الدعم الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والمنوي تنفيذها عقب 15 يوماً من الإرسال لهذه الخطة.

استغلال منصب

وأوضحت الصحيفة أنَّ "جيم ريتش" السيناتور الجمهوري الممثل عن ولاية أيداهو، و"مايكل ماكول" النائب الجمهوري من ولاية تكساس، قد استغلوا مناصبيمها البارزين في دعم وقف إرسال الأموال إلى الوكالة الأمريكية، وأيضاً توقيف القرار الصادر عن إدارة بايدن بشأن إعادة التمويل والذي كان من المقرر تنفيذه بتاريخ اليوم 10 إبريل للعام الحالي، حيث أنَّ كلٍّ من "ريتش" و "ماكول" أعضاء في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وقيادة الجمهوريين بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب.

وقد كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء الماضي، عن قيمة المساعدات المالية التي ستقدم للشعب الفلسطيني وقدرها 290 مليون دولار أمريكي، وضمنهم المساعدات الأمنية والإنسانية، إلى جانب تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

تقديم المساعدات بموجب "تايلور فورس"

وعلَّق "ريتش" و "ماكول" على ما صدر عن الخارجية، حيث قالا: "إن استئناف المساعدة المالية للضفة الغربية وقطاع غزة دون تنازلات من السلطة الفلسطينية يقوض المصالح الأمريكية"، إلى جانب ادعائهما على السلطة الفلسطينية حيث قالا: "السلطة الفلسطينية تنفق الملايين سنويا لتعويض ما أسماه (الإرهابيين) بينما يدفع المجتمع الدولي من أجل رفاهية الشعب الفلسطيني".

وأفادا أنه يجب تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني دون الإخلال بقانون "تايلور فورس"، والذي يمنع تقديم المساعادات المالية للقيادة الفلسطينية طوال استمرارها في دعم مخطط "الدفع مقابل القتل".

وأشار كلٍّ من "ريتش" و"ماكول" إلى التقرير الصادر عن مكتب المساءلة الحكومي يوم 19 من شهر مارس الماضي، الذي ذكر أنَّ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لم تضمن وصول المساعدات التي قدمتها بين عامي 2015 و2019 قد وصلت إلى الفصائل المسلحة الفلسطينية.

رسالة لإدارة بايدن

وبادر السيناتو "تيد كروز" من ولاية تكساس برسالة وقَّع عليها الخمس الماضي نحو 18 عضو جمهوري في مجلس الشيوخ، تضمنت هذه الرسالة دعوة إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن أن يعمل على إيقاف البرامج التي تنفذها الوكالية الأمريكية للتنمية الدولية الجديدة بصورةٍ مؤقتة، إلى أن يتم تنفيذ التوصيات الصادرة عن مكتب المحاسبة الحكومية، حتى وجود ضمان لعدم وصول المساعدات إلى أيدي "الإرهابيين" على حدِّ وصفه.

وقد جاء فحوى الرسالة كالتالي:  "يجب أن يوضح للكونغرس كيف تتوافق المساعدة مع قانون تايلور فورس وكيف تفسر إدارة بايدن هذا القانون، وأن تؤكد أن المساعدة المقدمة للفلسطينيين "مستهدفة بإحكام لضمان أنها تفيد الشعب الفلسطيني وليس السلطة الفلسطينية أو حماس".

فشل الأهداف

إلى جانب ذلك فقد تضمنت الرسالة أيضاً إشارة إلى عام 1993 أن تمَّ تقديم ما يزيد عن 6.3 مليار دولار أمريكي من قبل الإدارة الأمريكية للشعب الفلسطيني، بهدف تعزيز القدرة الفلسطينية على بناء الدولة، إضافة إلى عزل الحكم الفلسطيني واجتنابه عن "الإرهاب"، ونجم عن ذلك على حد قولهم أن: الأهداف فشلت وأدت الى نتائج عكسية، حيث سهلت الأموال استمرار التحريض على (الإرهاب) وشقت طريقها الى الفصائل الفلسطينية المسلحة".