البوابة 24

البوابة 24

مسؤول إسرائيلي يحذر من "ثمن باهظ" سيدفعه الإسرائيليون بسبب توزيع الأسلحة عليهم

الشرطة الإسرائيلية
الشرطة الإسرائيلية

وجه مفوض الشرطة الإسرائيلية، تحذيراً سرّا، من تنفيذ قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بشأن التوزيع ‏الجماعي للأسلحة بين مئات الإسرائيليين، للدفاع عن أنفسهم، بعد انطلاق عملية "طوفان الأقصى"،قائلا إنه قد ‏يؤدي إلى وقوعها في "الأيادي الخطأ".‏

وأضاف المسؤول: "في خضم كل الذعر، قاموا بتوزيع الأسلحة على أي شخص، ولن يكون من السهل جمعها بعد الحرب"، بحسب صحيفة "هارتس" الإسرائيلية.

وتابع: "ربما ينتهي بنا الأمر إلى دفع ثمن باهظ: الإصابات والأسلحة، ووقوع السرقات والاستخدام غير المراقب للأسلحة".

تسليح الإسرائيليين 

وكان إيتمار بن غفير، قد أعلن الشهر الماضي عن إصداره توجيها لقسم ترخيص الأسلحة النارية ‏للقيام بعملية طارئة، تسمح لأكبر عدد ممكن من مواطنيه بتسليح أنفسهم، بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية.

وأشار إلى أن "أي مواطن يستوفي الاختبارات التفصيلية لحمل سلاح ناري خاص بسبب الدفاع عن النفس وخدمة القوات الأمنية، وليس لديه سجل جنائي أو طبي، سيُطلب منه إجراء مقابلة هاتفية بدلاً من المقابلة الشخصية، وسيكون قادرا على الحصول على إذن بحمل سلاح ناري خلال أسبوع".

وأوضح أن "أي مواطن حصل على تصريح مشروط لشراء سلاح ناري ولم يقم بشراء سلاح ناري خلال عام 2023 وانتهت الرخصة المشروطة، سوف يتمكن الآن من شراء سلاح ناري دون الحاجة لتقديم طلب آخر. وسيطبق الإعفاء على نحو 4000 مواطن".

كما أكد أنه سيتم إصدار تصاريح مشروطة لحمل السلاح الناري، مع تصريح يسمح بشراء ما يصل إلى 100 رصاصة بدلا من العدد المسموح به حاليا وهو 50 رصاصة.

images (9).jpeg
 

الحرب في غزة

يشار إلى أن الحرب بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة دخلت أسبوعها الخامس، حيث يواصل جيش الاحتلال قصفه العنيف برًا وبحرًا وجوًا على قطاع غزة، ةركز قصفه أمس الجمعة، على المستشفيات، وأظهرت مقاطع مصورة الطيران الحربي الإسرائيلي يهاجم مستشفيات الإندونيسي والشفاء في غزة.

وأثار القصف الإسرائيلي تنديداً دولياً وعربياً واسبانيا إلى جانب روسيا والصين، وجعل الأمين العام للأمم المتحدة يشعر بالفزع، ورغم ذلك لا تزال الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وبعض الدول الغربية تدعم إسرائيل بكل ما أوتيت من قوة، وترفض الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار.

وتستخدم الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن، للحيلولة دون صدور قرار يلزم تل أبيب بوقف الحرب الشعواء وغير المتكافئة ضد قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني شخص.

سبوتنيك