مع زيادة العنف في الضفة الغربية منذ تنفيذ عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر، وارتفاع هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، بدأ المخاوف تنتاب أمريكا.
فرض عقوبات على المستوطنين
ووفقاً لما ذكرته "وثيقة داخلية"، فأن الرئيس الأميركي "جو بايدن"، طلب من كبار المسؤولين في إدارته، البدء في فرض عقوبات وحظر التأشيرات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين ويشردونهم من أراضيهم وبيوتهم في الضفة.
فقد تم اصدار مذكرة من كبار الوزراء والمسؤولين في الإدارة الأميركية، على رأسهم أنتوني بلينكن"، وزير الخارجية، وجانيت يلين يوم، وزيرة الخزانة، الجمعة الماضي، إلى وكالاتهم تطلب منها وضع بعض الخيارات من أجل اتخاذ إجراءات سريعة ضد المسؤولين عن تنامي العنف في الضفة الغربية، بحسب ما ذكرته صحيفة "بوليتيكو".
عدم منح التأشيرات
ومن أبرز تلك الاجراءات عدم السماح للمنتهكين بالحصول على تأشيرات دخول إلى أمريكا.
أما فيما يتعلق بتعريف هؤلاء المنهكين فتم بشكل دقيق في المذكرة، إذ شملت كل الأشخاص أو الكيانات التي "شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر حتى في أعمال أو سياسات تهدد أمن أو استقرار الضفة الغربية".
كما تضمنت كل من ينتهج أو يقترف "أعمال ترهيب للمدنيين في الضفة".
تهديد خطير للسلام
وشددت "المذكرة"، على أن بايدن يؤكد أن قضية عنف المستوطنين تعتبر تهديدًا خطيرًا للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وتزعزع الاستقرار في كافة أنحاء الشرق الأوسط.
والجدير بالإشارة أن "مسؤول أميركي مطلع"، قد أكد إن إصدار هذا التوجيه جاء بعد نقاش مكثف حول الموضوع، حيث قدم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبه جون فاينر مداخلاتهم المباشرة خلال عملية نقاش داخلية.
وجاءت تلك المذكرة فيما تسعى إدارة "بايدن" إلى التأكيد بأنها تدعم وتساند حقوق المدنيين الفلسطينيين، حتى عندما تدعم بقوة وشراسة عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ضد حماس، بل والانتقام مما فعلته في السابع من أكتوبر.
كما تأتي "المذكرة"، بالتزامن مع سعي أعضاء في الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه "بايدن"، إلى فرض شروط على المساعدات العسكرية إلى إسرائيل حليف واشنطن الأقرب.
مستوطنات غير قانونية
ومنذ الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر، تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة، وأفيد عن مقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين جراء تلك الهجمات.
ويجدر الإشارة إلى أن يسكن في الضفة الغربية المحتلة نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ولطالما كانوا يتعاملون مع الفلسطينيين أسوأ معاملة.
ولكن بعد السابع من أكتوبر، ازداد الوضع سوءاً، حيث استغل المستوطنون الحرب لإنهاء وجود غير اليهود في المنطقة "ج"، في إشارة إلى الأراضي المصنفة "ج" أو "سي" بحسب اتفاقية "أوسلو" التي تم توقيعها في 1993 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، إذ تشكل تلك الأراضي 61% من أراضي الضفة، بحسب ما أوضح سابقا الناشط الإسرائيلي في مجال حقوق الإنسان غاي هيرشفيلد، لـوكالة "فرانس برس".
والجدير بالذكر أن المستوطنون استخدموا أساليب الترهيب والعنف التي أثبتت فاعليتها على مدار سنوات لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم، لاسيما في الأسابيع الأخيرة، حيث أصبحت الاعتداءات أكثر كثافة وتكرارا، بحسب ما ذكرته منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان.
