كشفت مصادر صحفية, اليوم الأربعاء الموافق 10/1/2024، عن تفاصيل اللقاء المتوتر بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
حيث طالب بلينكن، الرئيس عباس، بإجراء إصلاحات في الحكم، فيما أكد محمود عباس أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وأكدت المصادر أن اللقاء الذي جمع بلينكن بعباس في رام الله بالضفة الغربية المحتلة "كان متوترا وشابه مناكفات وتلاسن".
وطالب الطرف الفلسطيني من بلينكن الضغط للإفراج عن اموال الضرائب الفلسطينية.
وقال الفلسطينيون لبلينكن إنه "إذا لم يكن عندكم القدرة على تحرير الأموال، فكيف ستكون عندكم القدرة للضغط على إسرائيل وتحقيق السلام والدولة الفلسطينية؟!".
وعاود بلينكن المطالبة بإجراء إصلاحات في السلطة الفلسطينية وإجهزتها الامنية، فرد الجانب الفلسطيني بأن "عليكم إصلاح أنفسكم وسياستكم تجاه القضية الفلسطينية".
عقب اللقاء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن أكد موقف واشنطن الثابت على وجوب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل "والعيش في سلام وأمن".
من جانبه، حذر الرئيس عباس من خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، أو الضفة الغربية، بما فيها القدس، والتي كشفتها التصريحات الصادرة عن وزراء ومسؤولين إسرائيليين، والتي تدعو لطرد الشعب الفلسطيني من أرضه.
وأكد الرئيس عباس على الرفض الكامل لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء في قطاع غزة، أو الضفة الغربية، ولن نسمح بحدوثه.
وشدد على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية بشكل فوري "لأن احتجازها مخالف للاتفاقيات وللقانون الدولي"، بحسب ما أفاد مراسلنا.
كما شدد على أن قطاع غزة له الأولوية "ولن يتم التخلي عن أبناء شعبنا، الذين يقعون تحت مسؤولية دولة فلسطين، وإدارتها".
مسؤول فلسطيني يكشف التفاصيل
أكد مسؤول سياسي فلسطيني إن القيادة الفلسطينية لم تكن راضية عن نتائج الاجتماع الذي جمع الرئيس محمود عباس ووزير الخارحية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وأضاف المصدر ذاته أن القيادة الفلسطينية ترى أن الاجتماع لم يحمل أي جديد ولم يقدم حلولا للمشاكل الرئيسة والتحديات التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
السلطة الفلسطينية كانت تطالب الإدارة الامريكية بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة وإدخال المساعدات وحل مشكلة أموال المقاصة والتي حسب ما أفاد المسؤول السياسي أنها تقوض عمل مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سواء الأمنية أو الحكومية.
