بقلم عمران الخطيب

 لا يمكن القبول أو التسليم بأن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أعلنت عنها رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوغو إن "الفلسطينيين يشكلون مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية متميزه، وبالتالي مجموعة محمية بالمعنى المقصود في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية"، بذلك بدأت في المقدمة عن الفلسطينيين، وفي تقديري بأن صدور القرارات عن المحكمة كان مجتزأ وإلى حد كبير مسايس بحيث لم ياخذ بعين الاعتبار حجم الخسائر البشرية من الضحايا المدنيين الفلسطينين، حيث يزيد عن 26 الف من الشهداء من غير آلاف تحت الدمار نتيجة القصف الصاروخي الإسرائيلي والذي تسبب في سقوط هذه الأعداد من الضحايا، إضافة إلى 65 الف من الجرحى و إلى آلاف المفقودين والمعتقلين من المدنيين والذين تعرضوا إلى التنكيل و إجبارهم على خلع ملابسهم الداخلية و إطلاق الرصاص الحي على أعداد كبيرة منهم خلال الاعتقالات، إضافة إلى المقابر الجماعية بقطاع غزة، ومن جانب آخر لم يتم ضمن قرارات المحكمة عن عودة النازحين إلى محافظات قطاع غزة من العودة إلى أماكن سكنهم، لم يتم إلى التتطرق إلى عمليات التدمير الشامل للأحياء السكنية والتجارية والبنايات والمنزل والمخيمات والمستشفيات ومئات المساجد والكنائس والمدارس والجامعات والتي شملها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. لذلك فإن كافة عناصر الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة كانت وما تزال مكتمله الأركان؛ ولذلك يجب على الدول التي تقف وتدعم وتؤيد دولة جنوب إفريقيا بأن تتقدم بدعوى صفة الاستعجال تنطوي على العناصر التي تؤكد على ما قامت به "إسرائيل " اباده جماعية، والجانب الآخر وقف العدوان الإسرائيلي الشامل بقطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم، والسماح بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ودون توقف وإعادة عمل كافة المستشفيات بقطاع غزة، حيث توقفت عن العمل بسبب عدم توفر مستلزمات العلاج للمرضى والمصابين، وقيام جيش الإحتلال الإسرائيلي باقتحام المستشفيات، بدون أدنى شك بأن قبول الدعوي من دولة جنوب إفريقيا من قبل المحكمة ليس منيه ولكن كون محكمة العدل الدولية هي ذات الاختصاص بمحكمة الدول، التحذيرات التي صدرت من المحكمة علينا بأن نتقابل هذه النتائج، ونعمل على الإستمرار في تقديم الدعوي للمحكمة العدل الدولية، وفي نفس الوقت علينا الذهاب أفراد وجماعات ومؤسسات برفع الدعوي إلى محكمة الجنايات العليا حول جرائم جيش الإحتلال الإسرائيلي وأركان" دولة إسرائيل"، وهناك العديد من القضايا التي تؤكد جرائم ومجازر العناصر الجنائية "لإسرائيل" ومن جانب آخر فإن علينا تشكيل المحاكم الشعبية في العواصم العربية محاكمة ومحاسبة نتنياهو والحكومة الإسرائيلية وقياداتها العسكرية والأمنية ومن أعضاء الكنيست الإسرائيلي. وفي الختام نكرر الشكر والتقدير لدولة جنوب أفريقيا شعبنا ورئاسة الحكومة وحضور وزيرة الخارجية السيدة ناليدي بالمشاركة والمبادرة بتقديم الدعوي للمحكمة "إسرائيل" والاستمرار بالمتابعه وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية دون توقف حتى الوقت الحاضر، وفي نفس الوقت فإن حجم التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني تتصاعد وهذا يتتطلب الذهاب إلى وحدة الموقف الفلسطيني من خلال مختلف الفصائل والقيادات الفلسطينية مسؤوليتها في هذا الوقت العصيب التي تمر به القضية الفلسطينية من مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

Omranalkhateeb4@gmail.com