بقلم  المحامي علي ابوحبله

الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة وامتهان الكرامة والحرمان من الغذاء والدواء، ما أودى بحياة 12 منهم منذ بدء الحرب على قطاع غزة. وفي إجراءات عقابيه بحق القيادات للحركة الاسيره تم عزلهم في زنازين انفرادية وعزلت القيادي في حركة فتح، الأسير مروان البرغوثي في زنزانة انفرادية داخل سجن مخصص للمتهمين الإسرائيليين في قضايا جنائية، وأن حياته معرّضة للخطر، خصوصاً وأن من بينهم مجرمين ارتكبوا جرائم خطيرة" ووفق تقارير موثقه عن مؤسسات حقوقيه لشهادات العديد من الأسيرات تعرّضن للتهديد بالاغتصاب والتفتيش العاري أمام جنود وضباط، كما نقل عن تقرير منشور للأمم المتحدة تعرُّض أسيرتين من قطاع غزة لـ"الاغتصاب الفعلي". وعبّر خبراء في الأمم المتحدة، في تقرير لهم، عن قلقهم بشأن "مزاعم موثوقة عن انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان لا تزال النساء والفتيات الفلسطينيات يتعرضن لها في قطاع غزة والضفة الغربية". إن نحو 11 ألف مواطن فلسطيني ، تعرضوا للاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيليّ خلال عام 2023، نصفهم بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وأوضحت مؤسسات الأسرى في تقرير حول أبرز القضايا والمعطيات الخاصّة بواقع قضية المعتقلين في سجون الاحتلال للعام 2023، أن الـ11 ألف حالة اعتقال، لا تشمل معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. ولفتت إلى أن حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت (300) حالة، وتشمل النساء اللواتي اُعتقلن من أراضي عام 1948، بعد السابع من تشرين الاول، فيما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال (1085). وبينت ان حالات الاعتقال بعد السابع من تشرين الأول الماضي بلغت أكثر من (5500)، من بينها (355) طفلا، و(184) امرأة، تشمل النساء ممن اعتقلن من أراضي عام 1948. وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن نسبة حملات الاعتقال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 تشكّل ما نسبته النصف من حصيلة حملات الاعتقال، فيما لم تشمل هذه الحصيلة عمليات الاعتقال التي نفّذها الاحتلال بحقّ المواطنين من غزة بعد السابع من تشرين الأول. وأكدت مؤسسات الأسرى أنّ الحصيلة هي مقاربة لعدد حالات الاعتقال التي نفذت ما بين عامي 2001-2002 أي خلال السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى مع الإشارة مجددًا إلى أنّ عدد حالات الاعتقال لم تشمل معتقلي غزة بعد السابع من تشرين الأول، ولا تعكس فقط الارتفاع في أعداد من تعرضوا للاعتقال، بل إنها تشكّل بذاتها شهادة حيّة لمستوى التوحش الذي يمارسه الاحتلال بحقّ المعتقلين الفلسطينيين، وعائلاتهم. إن دلالات السلوك الإسرائيلي وفق دراسة للباحثين محمد القيق، وسليمان بشارات التي نشرها مركز رؤية للتنمية السياسية قبل أيام، وتحمل عنوان «الأسرى الفلسطينيون ودلالات السلوك الإسرائيلي من التضييق عليهم» فإن الاحتلال من خلال سلوكه المنهجي بحق الأسرى الفلسطينيين يحاول تحقيق مجموعة من الأهداف، أولها، الرسالة المعنوية وهي موجهة للجبهة الداخلية الفلسطينية: وهي تتضمن محاولة إيصال رسالة للشارع الفلسطيني بأنّ ما جرى في 7 أكتوبر سيعود عليكم وبالًا وتدميرًا ومعاناة، وثانيها: رسالة ربط الأحداث والانتقام: حيث كانت سياسة الاعتقال التي امتدت على جميع الفئات والجغرافيا وكل تفاصيلها، بما في ذلك عمليات الاعتقال مع التنكيل والتعذيب والضرب والاعتداء والتهديد بالاعتداء الجنسي، وبعض الاعتداءات الجنسية التي ذُكرت، وكل هذه التفاصيل تعني أنّ الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يربط معاناة الاعتقال اليومية للفلسطينيين بما جرى في 7 أكتوبر، وأن يدمّر المعنوية الفلسطينية وينتقم منهم بسبب ما حدث في غزة. أما ثالث الرسائل حسب الباحثين بشارات والقيق فهي رسالة أمنية، وهي أنّ الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر قرر ألا يكون هناك امتداد للمشهد المقاوم إلى الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، فاستخدم المعادلة الاستباقية بما يعرف بمعادلة الردع من أيّ حدث أو أيّ عمل، وباشر بالاعتقالات بشكل عشوائي وكبير، والرسالة الرابعة هي رسالة الردع لأي تفاعل: وهي التي حاول الاحتلال من خلال شكل هذه الاعتقالات أن يقوم بها، وهي ردع نفسي ومعنوي، وهناك حالات واضحة من آلية الاعتقال وشكله، والضرب المبرح وحالة الإهانة والنشر على شبكات التواصل الاجتماعي، كل هذا لا يشكل ردعًا فقط، بل محاولة لترميم الردع. من غير المنطقي استمرار الصمت الدولي أو اكتفائه ببعض بيانات التعبير عن القلق أو التحذير أو الإدانة الشكلية دون أن تترجم تلك المواقف إلى إجراءات عملية كونها تشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في ممارساته العدوانية بحق الأسرى الفلسطينيين والتنكيل فيهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي نصت عليها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة وهناك خشيه حقيقية للمواجهة التي يخشى من تداعياتها