بقلم: ميسون كحيل
السبد الرئيس محمود عباس، السيد رئيس الوزراء ، والسيد النائب العام المحترمين.
ما على الرسول إلا البلاغ فقد وصلتني عدد من التمنيات بتسليط الضوء على موضوع اراه متشابه بين كل هذه المطالبات لعدد من المواطنين، ولسان حالهم يقول العالم واسرائيل ضدنا وكمان سلطتنا ضدنا! في شرح لضيق الحال
على اثر حرب غزة واجتياحات مدن ومخيمات الضفة وتوقف شبه كامل للأعمال وانتم على علم بما يتعرض له العاملين في الداخل الفلسطيني حيث ومنذ بداية الحرب لم يتمكنوا من الذهاب الى اعمالهم اضافة الى تعرض بعض المدن مثل القدس وبيت لحم لتوقف العمل في السياحة ويضاف على ذلك عدم صرف الرواتب كاملة . هذا أثر بشكل كبير على مواصلة المواطنين الإلتزام بالمطالبات المالية التي سبقت الحرب ولا تزال لكنهم كانوا ملتزمين بها قبل الحرب وتعطل التزامهم بعد توقف عجلة الحياة والعمل ويضاف الى ذلك ان هناك من اصدر شيكات باسمه ايضا لأخرين ولم يتمكنوا من سدادها بسبب الظروف التي تعلموها جيدا ولا تحتاج إلى شرح. وكان الأجدر اتخاذ الإجراءات التي يجب ان لا تؤدي إلى معاقبة المواطنون بسبب عدم التزامهم عن الفترة المعروفة وترحيل هذه المطالبات لحين عودة الحياة والعمل الى طبيعتهما دون المساس بحق الآخرين بدلا من ان تبدأ المحاكم بفتح ابوابها لمطاردة المواطن الغلبان ولا ان تستقبل النيابة الشكاوي المتعلقة بهذه المطالبات واصدار اوامر الحبس ضد المواطن التي حالت الظروف من الالتزام بمعنى فإن المطلوب على الأقل من السلطة والحكومة والنيابة الوقوف مع المواطنين في ما يتعرضون له في هذه الظروف الاستثنائية وليس بملاحقة المتخلفين بسبب الاحتلال و الحرب والاجتياحات وتوقف شريان الحياة. واضحة لكم سيادة الرئيس محمود عباس واللي معه.
كاتم الصوت: اسرائيل تلاحق المطاردون في الضفة والسلطة تلاحق البقية واضح ان المواطن ليس له الا التفكير فعلا في الهجرة.
كلام في سرك: تسيير أمور رجال الاعمال على حساب البسطاء. لا هو عمل قانوني ولا وطني!
رسالة: يجب اطلاق سراح سجين ليس له ذنب في عدم القدرة على السداد. البلد كلها مجمدة الا انتم. احتفظ بالأسماء
