توعدت إسرائيل باتخاذ ردود قاسية وإجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية إذا صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل على قرارات تهدف إلى فرض عقوبات دولية على تل أبيب، بما في ذلك وقف توريد الأسلحة إليها.
ووفقًا لصحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، جرت مناقشات مكثفة داخل الكابينت الحربي ووزارة الخارجية الإسرائيلية، حيث تم إعداد خطط تتضمن خطوات تدريجية للإضرار بالسلطة الفلسطينية، تشمل منع تحويل الأموال ووقف ما يسمى "التنسيق الأمني".
وأشارت الصحيفة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية ستكون مستمدة من القرارات التي ستروج لها السلطة الفلسطينية في نيويورك، حيث يُتوقع التصويت على سلسلة من المقترحات ضد إسرائيل، وأبرزها القرار الذي يدعو إلى فرض حظر دولي على الأسلحة وفرض عقوبات على تل أبيب.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة الاثنين المقبل لبحث الوضع الإنساني في غزة، بينما ستبدأ الجمعية العامة مناقشة القرار الفلسطيني يوم الثلاثاء، ويُتوقع التصويت عليه في اليوم الثالث. بحسب التقديرات، سيحظى القرار الفلسطيني بدعم واسع، حيث لا يتمتع أي طرف بحق الفيتو في هذا النوع من التصويت.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن القرار هو استكمال للقرار الصادر عام 2016 في نهاية ولاية الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي اعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانونية.
في سياق متصل، أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليماته بإعداد إجراءات عقابية تدريجية ضد السلطة الفلسطينية إذا مضت الأخيرة قدمًا في تنفيذ تهديداتها. وتتضمن هذه الإجراءات وقف تحويل أموال المقاصة ووقف التنسيق الأمني، بالإضافة إلى إغلاق البعثات الأجنبية العاملة في مناطق السلطة.
وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صرح بأن "السلطة الفلسطينية، رغم ضعفها، تسبب ضررًا كبيرًا لإسرائيل"، مضيفًا أنها "عبء أكثر من كونها مكسبًا". من جانبها، قالت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك: "في هذا الوضع، فإن انهيار السلطة الفلسطينية أفضل من استمرار وجودها".
