الشيكل الإسرائيلي يتراجع في ظل خفض التصنيف الائتماني

شيكل اسرائيلي
شيكل اسرائيلي

واصل الشيكل الإسرائيلي ومؤشر بورصة تل أبيب خسائرهما اليوم الخميس، حيث سجل الشيكل تراجعاً بنسبة 0.23%، بينما انخفض المؤشر الرئيسي (TA 35) بنسبة 1.41%. تأتي هذه التراجعات عقب قرار وكالتي "ستاندرد آند بورز" و"موديز" بخفض تصنيف إسرائيل للمرة الثانية هذا العام.

وبحلول الساعة 9:30 بالتوقيت المحلي، تم صرف الدولار الأميركي بأكثر من 3.78 شيقل، بانخفاض نسبته 0.23% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، مما يعني أن خسائر العملة الإسرائيلية تجاوزت 18% خلال ثلاثة أيام.

سجل مؤشر بورصة تل أبيب تراجعاً حاداً في آخر جلسة تداول يوم الثلاثاء، حيث انخفض بنسبة 1.42% ليصل إلى 2093.48 نقطة. ومن المقرر أن تظل البورصة مغلقة اليوم لمناسبة أعياد يهودية.

وتعرض الاقتصاد الإسرائيلي لضغوط متزايدة بعد أن خفضت "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لإسرائيل من (+A) إلى (A)، مع نظرة مستقبلية سلبية، بينما خفضت "موديز" تصنيفها درجتين إلى (Baa1). يُتوقع أن تتبع "فيتش" خطوات مماثلة قريبًا.

وأرجعت "ستاندرد آند بورز" هذا القرار إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأخير مع "حزب الله". وأكدت الوكالة أن النظرة المستقبلية السلبية تعكس المخاطر التي تهدد نمو إسرائيل والمالية العامة.

كما خفضت الوكالة توقعاتها للنمو، متوقعة نمواً بنسبة 0% في 2024 و2.2% في 2025، إلى جانب اتساع العجز المالي على المديين القصير والمتوسط.

تحت ضغط الحرب المستمرة على قطاع غزة، ارتفع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 8.3% نتيجة للإنفاق العسكري الضخم الذي تجاوز 100 مليار دولار، مما أثر سلباً على عدة قطاعات اقتصادية.

هذا الخفض التصنيفي هو الثاني من "ستاندرد آند بورز" هذا العام، بعد أن خفضت تصنيفها في نيسان الماضي، وهو ما يراه الخبراء تحذيرًا اقتصاديًا خطيرًا.

وفيما يخص الديون، فقد ارتفعت نسبة الدين إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل حوالي 370 مليار دولار، وهو ما يفوق احتياطات إسرائيل من النقد الأجنبي، المقدرة بحوالي 200 مليار دولار.

نتيجة لهذه التحديات، خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعات النمو إلى 1.1% بدلاً من 1.9%، وتوقعات العام المقبل إلى 4.4% من 4.6%.

واستجابةً لتصعيد العمليات العسكرية، ارتفعت تكلفة التأمين ضد مخاطر التعثر في سداد الديون السيادية الإسرائيلية إلى أعلى مستوى في نحو 12 عامًا، مع وصول مبادلات مخاطر الائتمان لأجل خمس سنوات إلى 160 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012.

وكالة وفا