أفاد تقرير جديد أن إعادة إعمار قطاع غزة والعودة إلى مسار النمو الذي كان مسجلاً بين عامي 2007 و2022، نتيجة الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة "حماس"، قد تستغرق قروناً.
وجاء في تقرير صدر يوم الإثنين عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أنه "حتى إذا انتهت الحرب غداً وعادت غزة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، فإنها قد تحتاج إلى 350 عاماً لاستعادة اقتصادها الهش إلى مستواه غير المستقر قبل الحرب".
وتسببت الحرب المستمرة في دمار هائل في جميع أنحاء القطاع، حيث تم تدمير أحياء كاملة والبنية التحتية الحيوية بشكل شامل. وذكر التقرير أن إزالة جبال من الأنقاض المليئة بالجثث والذخائر غير المنفجرة يجب أن تسبق أي جهود لإعادة البناء.
وأشار التقرير إلى أن "مجرد العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل أكتوبر 2023 لن يكون كافياً لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة. وفقًا للنمو المسجل خلال الفترة بين عامي 2007 و2022، والذي بلغ متوسطه 0.4%، ستحتاج غزة إلى 350 عاماً للعودة إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022".
وكان بالاكريشنان راغاغوبال، المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في السكن الملائم، قد أفاد الأسبوع الماضي بأن بين 60% و70% من المنازل في غزة قد دُمرت، مع تدمير 82% من المنازل في شمال القطاع.
وقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير صدر مؤخراً وجود أكثر من 39 مليون طن من الحطام في غزة بحلول مايو الماضي، وهو حطام يحتوي على ذخائر غير منفجرة ومواد سامة مثل الأسبستوس.
وأوضح راغاغوبال أن عملية إعادة الإعمار تعتمد أولاً على إزالة الأنقاض، وثانياً على توفر التمويل، مشيراً إلى أن "إعادة الإعمار لن تكون ممكنة إلا بعد انتهاء الاحتلال"، نظراً لأن إسرائيل تفرض قيوداً على دخول مواد البناء التي تعتبرها ذات "استخدام مزدوج".
واختتم راغاغوبال بالقول إن إعادة بناء المنازل بعد حرب 2014 كان يتم بوتيرة أقل من ألف منزل سنوياً، مضيفاً أن "الحرب الحالية دمرت 80 ألف منزل، ما يعني أن إعادة الإعمار قد تستغرق 80 عاماً إذا استمر الاحتلال".
