كشفت صحيفة "العربي الجديد" اليوم، الجمعة 25 أكتوبر 2024، عن تفاصيل خطة إماراتية لـ"اليوم التالي للحرب" في قطاع غزة، رفضتها القيادة الفلسطينية بشكل قاطع.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني رفيع، رفض الكشف عن هويته، أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها القبول بأي دور إماراتي في غزة بعد انتهاء الحرب. وأوضح أن الخطة الإماراتية وصلت عبر قنوات أميركية، وتم رفضها أيضاً من خلال هذه القنوات، حيث أبلغ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، الموقف الفلسطيني لباربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، خلال اجتماعٍ عُقد الاثنين الماضي.

وأضاف المسؤول أن ليف طلبت لقاء الرئيس محمود عباس قبل زيارتها لرام الله، لكن عباس رفض اللقاء بعد علمه بعدم وجود أي جديد. وعوضاً عن ذلك، أبلغ حسين الشيخ المسؤولة الأميركية برفض عباس التام للخطة.

وبيّن المسؤول الفلسطيني أن القيادة الفلسطينية أبلغت الولايات المتحدة أن البديل الوحيد عن الخطة الإماراتية هو "وحدة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية"، مؤكداً أن "الولاية السياسية والجغرافية والقانونية يجب أن تكون موحدة لدولة فلسطين، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد". وأضاف أن حكومة دولة فلسطين يجب أن تمارس صلاحياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن "التعامل مع اليوم التالي للحرب في غزة هو شأن داخلي فلسطيني".

وتشمل الخطة الإماراتية، وفقاً للمصدر، شروطاً اعتبرتها القيادة الفلسطينية استمراراً لتدخل الإمارات في الشؤون الفلسطينية، وتصويرها السلطة الفلسطينية كهيئة تعاني من "الفساد وتفتقر إلى المصداقية" أمام العالم.

ومن أبرز الشروط المطروحة أن تُجري السلطة الفلسطينية إصلاحات لتعزيز الشفافية والمساءلة، بهدف استعادة ثقة الشعب والشركاء الدوليين. كما تضمنت الخطة تعيين رئيس وزراء جديد وإنشاء "لجنة غزة" بمرسوم رئاسي.

وتشمل الخطة أيضاً وجود قوات أمنية عربية و"مرتزقة" (متعاقدين عسكريين) لإدارة الأمن في غزة مبدئياً، دون إشراك مباشر للجانب الفلسطيني.

 

فيما يلي النص الكامل للخطة الإماراتية لليوم التالي للحرب على غزة، كما نشرتها الصحيفة:

الأهداف والأولويات:

الاستجابة للأزمة الإنسانية من خلال تنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة بناء غزة.

إنشاء القانون والنظام.

وضع الأساس للحكم.

تمهيد الطريق لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية الفردية والشرعية.

وفيما يلي النص الكامل للخطة الإماراتية لليوم التالي للحرب على غزة، كما نشرتها الصحيفة:

الأهداف والأولويات:

الاستجابة للأزمة الإنسانية من خلال تنسيق وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة بناء غزة.

إنشاء القانون والنظام.

وضع الأساس للحكم.

تمهيد الطريق لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية الفردية والشرعية.

الشروط المسبقة:

أولاً: أن تخضع السلطة الفلسطينية لإصلاحات وتظهر الشفافية والمساءلة لاستعادة المصداقية والثقة بين الشعب الفلسطيني والشركاء الدوليين. كما سيتم الاعتراف بها باعتبارها الهيئة الإدارية الشرعية الوحيدة في غزة، ستشمل هذه العملية تعيين رئيس وزراء جديد وإنشاء لجنة غزة من خلال مرسوم رئاسي.

ثانياً: أن تتمكن الحكومة الإسرائيلية من تقديم تنازلات، فإن الخطة مشروطة بالتقدم نحو حل الدولتين.

مكونات الخطة:

أولاً: انتشار البعثة الدولية المؤقتة، بناء على طلب رسمي من السلطة الفلسطينية، ونشر بعثة دولية مؤقتة لتحل محل الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة.

ثانياً: ستشرف البعثة الدولية المؤقتة على تحقيق الاستقرار وإنفاذ القانون في غزة.

ثالثاً: قد تضم القوات أفرادا من الدول العربية، بما في ذلك متعاقدون عسكريون.

رابعاً: لا يوجد دور فلسطيني مباشر في الأمن في البداية.

اللجنة التوجيهي ة الدولية المؤقتة للبعثة:

 تتألف من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى.
ستقوم اللجنة التوجيهية بالإشراف على تنفيذ الخطة، وضمان التقدم، وتنسيق التمويل الدولي.
ستقوم هذه الهيئة بمراقبة إصلاحات السلطة الفلسطينية وجهود إعادة الإعمار وتطورات الأمن.

لجنة غزة:

  تتكون من فلسطينيين يتم فحصهم من قبل اللجنة التوجيهية وإسرائيل.
ستكون اللجنة مسؤولة عن الإدارة اليومية لغزة، وإعادة تأهيل الاقتصاد والخدمات الاجتماعية ومؤسسات الدولة، وسيبنى تدريجيا وجود السلطة الفلسطينية في غزة.
 سيشمل الموظفون والأفراد موظفين مدنيين سابقين في السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى موظفي الخدمة المدنية السابقين الذين يعملون تحت حماس ، شريطة أن يتم فحصهم من قبل أعضاء اللجنة التوجيهية وإسرائيل.

الامتثال للاتفاقيات القائمة:

لا تسعى الخطة إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع إسرائيل، ولكنها ستضمن الامتثال للترتيبات الأمنية الحالية والترتيبات الاقتصادية (على سبيل المثال بروتوكول باريس)، إلخ.

سيتم إدارة المخاوف الأمنية الإسرائيلية دون الحاجة إلى إعادة التفاوض.

إعادة إعمار غزة:

ستتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية إعادة بناء غزة، مدعومة بدعم مالي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى.
ستركز الجهود على إعادة بناء البنية التحتية واستعادة الخدمات وإعادة إنشاء مؤسسات السلطة الفلسطينية.
المصالحة الفلسطينية : بدء الحوار بين فتح وحماس لتحقيق توافق في الآراء يضمن قبول حماس للجنة والبعثة الدولية.

الجدول الزمني للخطوات الأولية:

أولاً: إصدار مرسوم رئاسي لتشكيل حكومة جديدة للسلطة الفلسطينية وإنشاء لجنة غزة.

ثانياً: تعيين رئيس وزراء جديد، مثل سلام فياض ، للإشراف على كل من الضفة الغربية وغزة، وإنشاء لجنة غزة والإشراف عليها، ستقود الحكومة الجديدة إصلاحات إعادة التأهيل والسلطة الفلسطينية في غزة.

ثالثاً: تشكيل حكومة تكنوقراطية تهدف إلى إصلاح السلطة الفلسطينية. 

رابعاً: طلب السلطة الفلسطينية لبعثة دولية مؤقتة.

خامساً: إصلاح السلطة الفلسطينية لبدء إعادة إعمار غزة، بدعم مالي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى، مع التركيز على البنية التحتية والخدمات الأساسية واستعادة وجود السلطة الفلسطينية في غزة.

سادساً: ستعمل السلطة الفلسطينية التي تم إصلاحها، من خلال إصلاحات الحكم والأمن، على استعادة المصداقية والسلطة السياسية في غزة، وتهميش نفوذ حماس على المدى الطويل.