أكد خبير أمني إسرائيلي أن الحرب على غزة تمثل التحدي الأبرز لإسرائيل، رغم التصعيد مع لبنان واحتمال تنفيذ إيران تهديداتها بالرد على الهجمات الإسرائيلية. وأشار إلى أن التطورات في غزة تحمل تداعيات خطيرة على إسرائيل على المدى الطويل.
وحذّر الخبير قائلاً: "عدم تقديم جهاز الأمن بديلاً عن استمرار الحرب على غزة سيؤدي إلى كارثة، إذ أن الأضرار التي ستلحق بإسرائيل، وجيشها، واقتصادها، ومستوى رفاهية مواطنيها، قد تصبح غير قابلة للإصلاح."
وأضاف الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي بجامعة تل أبيب، عوفر شيلح، والرئيس السابق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن "على عكس لبنان وإيران، حيث يوجد عنوان سياسي واضح يمكن التفاوض معه، فإن الوضع في غزة مختلف، حيث تفرض وقائع جديدة على الأرض يومياً، مما قد يتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها لإسرائيل في المدى القريب".
وأشار إلى أن عمليات الجيش الإسرائيلي المستمرة في غزة والتي يتم التكتم على تفاصيلها، إلى جانب طرح اليمين المتطرف لمقترحات استيطانية، وغياب أي مبادرة سياسية إسرائيلية، "يؤدي بإسرائيل إلى احتلال فعلي للقطاع، بثمن باهظ على صعيد مكانتها الدولية ووضع الجيش الإسرائيلي، وكل ذلك يجري دون أي نقاش عام".
رغم تأكيد الجيش الإسرائيلي على عدم تطبيق "خطة الجنرالات" في شمال القطاع، أكد شيلح أن الجيش "ينفذ هذه الخطة الخطيرة فعلياً، حيث يمارس ضغوطاً عنيفة وشديدة على سكان أجزاء من شمال القطاع لإجبارهم على الانتقال إلى الجنوب. ويتم ذلك بشكل يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا من سكان غزة، ويصور في الصحافة الدولية كجرائم حرب".
وأشار شيلح إلى أن "إسرائيل لا تنوي تجويع من تبقى من السكان في شمال القطاع، إلا أن الإجراءات التي ينفذها الجيش قد تؤدي إلى نتائج نهائية لا تقل خطورة".
وأكد شيلح أن "محاولة تبرئة إسرائيل من المسؤولية قد تنجح داخلياً بسبب اللامبالاة تجاه مصير سكان غزة، لكن هذه ستكون خطوة خطيرة وقد لا يمكن التراجع عنها. حيث ستضع إسرائيل في مصاف الدول المنتهكة للقانون، وتلك التي يصعب التعامل معها تجارياً ولا تُزود بالسلاح. إن إعلان الدول الصديقة عن حظر تصدير السلاح لنا هو البداية فقط، وسيحرمنا من أي غطاء سياسي".
وأضاف: "إذا اعتُبرت إسرائيل دولة محتلة لغزة، فستصبح منبوذة على الساحة الدولية، وأي استخفاف بتبعات ذلك، أو الاعتقاد بأننا قادرون على الصمود أمام هذه الضغوط، إما أنه ضرب من الهذيان أو أوهام".
