اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، من خلال لجنتها المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته المستقلة، وحقه في الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي دون تأخير. وشدد القرار على أن هذا الحق غير قابل للتصرف أو التفاوض، ولا يخضع لأي شروط، بما فيها ما يسمى "التدابير الأمنية" التي تروج لها إسرائيل.
كما أشار القرار إلى رأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، داعيًا إلى إنهائه الفوري باعتباره عائقًا رئيسيًا أمام تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح القرار، منها كندا وأستراليا وجميع دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى غالبية دول أمريكا الجنوبية وآسيا وأفريقيا. بينما عارضته ست دول فقط، وهي: إسرائيل، الولايات المتحدة، الأرجنتين، باراغواي، ميكرونيزيا، ونارو.
وقامت 119 دولة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت، مما يعكس دعمًا واسعًا من مختلف التكتلات الجغرافية حول العالم.
وتبرز أهمية القرار في سياق ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة المحاصر، من جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي ترتكبها إسرائيل. واعتُبر القرار رفضًا دوليًا لهذه الجرائم ودعوة إلى التمسك بالقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية دون ازدواجية للمعايير.
وأكد رياض منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، عزم دولة فلسطين على تعزيز الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى الجهود المستمرة لمواجهة المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تقويض هذا الدعم. كما شدد على أهمية محاسبة إسرائيل على جرائمها، بما في ذلك التهجير القسري، التجويع، بناء المستوطنات، وجرائم الحرب ضد المدنيين.
ودعا منصور إلى تكثيف الجهود الدولية لفرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ لإنقاذ أرواح المدنيين المحاصرين، خاصة في شمال القطاع الذي يعاني من الإبادة والتجويع والدمار.
