لأول مرة في تاريخها، تجاوزت العملة الأمريكية حاجز الـ50 جنيهًا في معظم البنوك العاملة بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الخميس، ويعد هذا الرقم الأعلى الذي يسجل رسميًا في السوق المصرفية المصرية، حيث سجل سعر بيع الدولار في بعض البنوك أعلى قيمة عند 50.06 جنيه، وأقل قيمة عند 49.88 جنيه.
سعر الدولار في البنوك
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر: بلغ سعر بيع الدولار 50.03 جنيه، بينما سجل سعر الشراء 49.93 جنيه.
- البنك التجاري الدولي (CIB): وصل سعر البيع إلى 50.04 جنيه، وسعر الشراء إلى 49.94 جنيه.
- بنك قطر الوطني الأهلي: سجل أقل سعر بيع بقيمة 49.88 جنيه، وسعر شراء عند 49.78 جنيه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، أن سعر الدولار يتحدد بناءً على قوى العرض والطلب في السوق، ما يشير إلى استمرار تقلبات الأسعار وفق الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
الدولار في السوق العالمية
على الصعيد العالمي، يعتبر الدولار أحد العملات الأكثر تداولًا واستقرارًا، لكنه يواجه تحديات متزايدة مع تغير السياسات النقدية في الدول الكبرى.
وخلال الأشهر الأخيرة، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من العملات العالمية الرئيسية، مدفوعًا برفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم.
العوامل المؤثرة:
- السياسات النقدية: قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.
- التوترات الجيوسياسية: مثل الحرب في أوكرانيا، التي أدت إلى زيادة الطلب على الدولار كملاذ آمن.
- التجارة العالمية: تزايد الاعتماد على الدولار في تسوية المعاملات الدولية يعزز مكانته.
تحديات أمام الدولار:
- المنافسة مع العملات الرقمية مثل اليورو الرقمي واليوان الصيني الرقمي.
- جهود بعض الدول لتقليل الاعتماد على الدولار في التبادلات التجارية الدولية.
انعكاسات ارتفاع الدولار محليًا
- التضخم: يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الواردات، مما ينعكس على ارتفاع أسعار السلع والخدمات محليًا.
- الاقتصاد المصري: يؤثر ذلك على تكلفة الدين الخارجي، حيث تسدد الأقساط بالدولار، مما يزيد من الضغط على الموازنة العامة.
- القطاع الخاص: يواجه تحديات في استيراد المواد الخام بسبب ارتفاع التكلفة، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الإنتاج.
مع استمرار سياسات العرض والطلب في التحكم بسعر الدولار محليًا، ستظل تقلبات الأسعار قائمة، متأثرة بالعوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، وقد يساعد تعزيز القطاعات الإنتاجية والصادرات على تخفيف الضغط على العملة المحلية وتحقيق الاستقرار النقدي.
