أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا جديدًا أكدت فيه أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسط دمار شامل وإفلات تام من العقاب. وأشارت المنظمة إلى امتلاكها أدلة تثبت تعمد إسرائيل قتل المدنيين الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف معيشية كارثية تهدف إلى تدميرهم ماديًا.
تدمير غير مسبوق وخسائر بشرية هائلة
وصف التقرير الهجوم الإسرائيلي على غزة بأنه الأعنف في القرن الحادي والعشرين، حيث تم تدمير مدن بأكملها والبنية التحتية الحيوية، مع مقتل أكثر من 42,000 فلسطيني، بينهم 13,300 طفل، وإصابة 97,000 آخرين. ولفت التقرير إلى أن هذه الأفعال غالبًا ما تمحو عائلات بأكملها من عدة أجيال.
ظروف معيشية قاتلة وممارسات وحشية
أكد التقرير أن إسرائيل فرضت على سكان غزة ظروفًا معيشية تسببت في انتشار سوء التغذية والجوع والأمراض، إلى جانب احتجاز مئات الفلسطينيين وتعذيبهم. وأضاف أن هذه الانتهاكات ليست مجرد خروقات للقانون الدولي، بل تشكل جريمة إبادة جماعية متعمدة تهدف إلى القضاء على الفلسطينيين.
تصريحات "الإبادة" ودعوات المجتمع الدولي
قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن أفعال إسرائيل تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن التصريحات الإسرائيلية الصادرة عن كبار المسؤولين تؤكد نية التدمير المادي للفلسطينيين. وأضافت: "هذه إبادة جماعية يجب أن تتوقف فورًا". ودعت الدول المصدّرة للأسلحة إلى إسرائيل، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، إلى وقف الدعم العسكري لمنع التواطؤ في هذه الجرائم.
نتائج أبحاث مكثفة
استند التقرير إلى مقابلات مع 212 شخصًا وتحليل صور أقمار صناعية وأدلة مرئية، إضافة إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين تحث على العنف أو تبرره. وخلص التقرير إلى أن الدمار الهائل في غزة ليس نتيجة عرضية، بل جزء من سياسة ممنهجة لإبادة الفلسطينيين.
تحذير نهائي
شدد التقرير على أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل لا يمكن تبريرها بالذرائع العسكرية، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإنهاء الفظائع في غزة وضمان محاسبة المسؤولين عنها.
