أعادت "المحكمة الجنائية العليا"، في منطقة بكّركوي بمدينة إسطنبول، إحياء قضية الفضيحة الصحية الأكبر في تاريخ تركيا، حيث تحاكم 47 شخصاً من العاملين في القطاع الطبي، منهم 22 قيد الاحتجاز، وقد استمرت جلسات المحاكمة هذا الأسبوع.
وشهدت الجلسة مفاجآت جديدة كما حدث في الجلسة الأولى للمحكمة الشهر الماضي، لاسيما مع احتجاز سبعة متهمين إضافيين من أصل 10 آخرين لم يكن قد تمّ احتجازهم، يعملون جميعاً في القطاع الطبي، حيث قررت المحكمة، عدم إطلاق سراح أي من المتّهمين رغم محاولات محاميهم.
قتلوا أكثر من 12 رضيعاً
وتضمنت الاتهامات وفاة ما لا يقل عن 12 رضيعاً والاحتيال على نظام الضمان الصحي في البلاد.
والجدير بالإشارة أن من بين المحتجزين 3 أطباء، ومالك مستشفى، ومديره، وكبير أطباء وممرضتين، وقبل اتخاذ هذا القرار نفى محامي الطبيب الرئيسي المتهم بزعامة ما بات يعرف في تركيا بـ "عصابة المواليد الجدد" فرات ساري، مؤكدين تورطه في قضايا تزوير وبيع أدوية مخدرة فقط بشكلٍ غير قانوني، لكنه لم يتزعّم العصابة.
ولم تتوقف القضية عند المحتجزين الحاليين؛ إذ أمرت "المحكمة" باعتقال بحق 14 مشتبهاً آخرين بينهم 5 أطباء و3 ممرضين و5 عاملين في مجال الرعاية الصحية ومدني واحد.
3 أسر أجنبية أيضا
وفي السياق ذاته، كشفت "مصادر تركية" مقرّبة من عائلات الضحايا، أن من بين العائلات التي تطالب بمحاسبة هذه العصابة، ثلاث أسر أجنبية تسببت العصابة بوفاة أطفالهم الرضع عند محاولاتها في الاحتيال المالي عليهم. مما قد يدفع سفاراتهم للتدخل إذا لم تُحقق العدالة من قبل القضاء التركي.
بينما تم توجيه تهمة زعامة العصابة للطبيب الرئيسي، حيث قال في شهادته إن "إدارة المستشفى كانت على علم بما نفعل".
تصريحات والدة طفل رضيع
كما أثارت تصريحات والدة طفلٍ رضيع توفي في مستشفى "غوناي"، صدمة كبيرة في الشارع التركي، حيث ذكرت أن المستشفى طلبت منها دفع 8 آلاف ليرة تركية (ما يعادل حوالي 230 دولاراً أميركياً) بشكل يومي مقابل علاج رضيعها،وقد دفعت نصف المبلغ نقداً والنصف الآخر باستخدام بطاقتها البنكية، في الوقت الذي كانت فيه حالة طفلها مستقرة في ذلك اليوم.
إلا أنه بعد ثلاثة أيام، أُبلغت بخبر وفاة طفلها، دون أن تتلقى أي توضيحات حول سبب وفاته، وفقاً لما ذكرته.
كما كشفت تحقيقات المدعي العام أن ممرضة كانت تتظاهر بأنها طبيبة وتقاضت الأموال أيضاً، وكانت تشترط الدفع المسبق نقداً قبل تقديم العلاج، وفقًا لما أفادت به في تصريحاتها خلال جلسة المحكمة الثانية التي جرت خلال الأسبوع الجاري.
وخلال التحقيقات، قرر المدعي العام تعيين أمناء من مؤسسات الضمان الاجتماعي في 13 مستشفى وثلاث شركات أدوية وردت أسماؤها في لائحة الاتهام التي تضم 1399 صفحة.
وإلى ذلك، كشفت تلك اللائحة عن تورط أعضاء العصابة مع موظفين في مراكز الطوارئ والإسعاف في إسطنبول، حيث تم إحالة أطفال حديثي الولادة إلى مستشفيات خاصة، وأبرم أفراد العصابة اتفاقيات سرية لإبقاء الأطفال في وحدات العناية المركزة لفترات طويلة غير مبررة، باستخدام أدوية وتقارير طبية مزورة تدعي وجود خطورة في حالاتهم.
والجدير بالذكر أن هذه القضية قد شغلت الرأي العام التركي على مدار الشهرين الماضيين، واهتم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي صرح في نهاية أكتوبر بأن "المسؤولين عن الوفيات سيواجهون عقوبات شديدة"، لافتًا إلى أنه في الوقت ذاته إلى ضرورة تجنب تحميل النظام الصحي كاملاً مسؤولية هذه الحوادث، من جهة أخرى، لا يزال كل من وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو، الذي طالبت المعارضة باستقالته بعد الكشف عن العصابة، ووزير العمل والضمان الاجتماعي فيدات إيسيخان، يتابعان مجريات المحاكمة عن كثب.
