أكد مجلس الوزراء الفلسطيني تكثيف الجهود القانونية والدبلوماسية لإبطال إجراءات الاحتلال بالاستيلاء على 46 ألف دونم منذ بداية العام، منها 24 ألف دونم من أراضي الدولة. وفي هذا الإطار، تم تجنيد 18 مكتب محاماة للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في نحو 3 آلاف قضية أمام المحاكم الإسرائيلية.

وأشار المجلس إلى أن العام الماضي شهد أيضًا استيلاءً على حوالي 50 ألف دونم، إلى جانب استمرار الحكومة في متابعة قضايا الهدم والاستيلاء على أراضي المقدسيين من خلال التعاقد مع أكثر من 10 مكاتب محاماة متخصصة.

وفي سياق آخر، شدد المجلس على أهمية الدعم الدولي لوقف جرائم الاحتلال، خاصة فيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى غزة، وتطبيق رأي محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال.

جهود داخلية لتعزيز الصمود والخدمات

أشاد المجلس بجهود المؤسسة الأمنية في حفظ الأمن والسلم المجتمعي، وقرر تعيين منظمي سير لتخفيف أزمة المرور في شارع الجلزون-رام الله. كما صادق على خطة لحوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية، تشمل مراجعة عمل 54 مؤسسة لتحسين جودة الخدمات وترشيد النفقات.

معالجة أزمة الكهرباء وصافي الإقراض

ناقش المجلس مذكرة تفاهم بين وزارة المالية وشركة كهرباء القدس لتنظيم العلاقة المالية وسداد الديون. وأوضح أن الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات المقاصة بسبب ديون الكهرباء بلغت 1.3 مليار شيقل منذ بداية العام، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

متابعة أوضاع الفلسطينيين في سوريا

أكد المجلس عبر سفارة فلسطين في دمشق متابعته لأوضاع الفلسطينيين في سوريا، وتقديم الدعم الممكن لهم.

تأتي هذه التحركات الحكومية ضمن جهود شاملة لحماية الأرض الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.