أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في بيان رسمي، اليوم الأحد، أن مستويات عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بلغت ذروتها خلال الفترة الأخيرة مسجلةً أعلى معدل منذ أكثر من 12 عامًا من بدء عمليات التوثيق المنتظمة لهذه الانتهاكات.
وأكدت الوكالة أن الشهر الماضي كان الأكثر دموية وعنفا خلال العقد الأخير، حيث شهدت مناطق الضفة تصعيدًا كبيرًا في الاعتداءات التي استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم دون أي رادع فعلي من سلطات الاحتلال.
الاعتداءات تتركز في موسم الزيتون
وأوضحت الأونروا، عبر موقعها الرسمي، أن الاعتداءات تركزت بشكل خاص خلال موسم قطف الزيتون، وهو مصدر رزق رئيسي لآلاف الأسر الفلسطينية في الريف والمناطق الجبلية.
فقد تم منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتعرض العديد منهم لهجمات مباشرة من قبل مجموعات المستوطنين المسلحين، ترافقت مع حرق متعمد للأشجار والممتلكات، مما تسبب في خسائر فادحة وحرمان مئات العائلات من دخلها السنوي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمات لم تكن حوادث فردية، بل جاءت منظمة وممنهجة في ظل غياب تام لأي إجراءات من سلطات الاحتلال لوقفها أو معاقبة منفذيها، ما يعزز الشعور بالإفلات من العقاب ويغذي دائرة العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
تهجير قسري واتساع للاستيطان
كما حذرت الأونروا من استمرار عمليات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم ومخيماتهم، خصوصًا في مناطق جنين، طولكرم، ونور شمس شمال الضفة الغربية، حيث شهدت الأسابيع الماضية حملات تدمير وإخلاء قسري للمنازل وعمليات هدم واسعة، أدت إلى نزوح مئات العائلات التي وجدت نفسها بلا مأوى.
وأكد التقرير أن هذه الممارسات تتزامن مع توسع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يشير إلى وجود نهج منظم يهدف إلى تفريغ مناطق معينة من سكانها الفلسطينيين تمهيدًا لضمها فعليًا إلى المستوطنات القائمة.
أنماط متكررة من العنف دون رادع قانوني
وتنوّعت الاعتداءات التي وثّقتها الوكالة بين رشق الحجارة، إطلاق النار المباشر، حرق سيارات وممتلكات، وطرد المزارعين من أراضيهم الزراعية، في مشهد يعكس تصعيدًا ميدانيًا خطيرًا وغير مسبوق منذ سنوات.
وأوضحت الأونروا أن هذا الواقع يأتي وسط غياب أي إجراءات فعالة من سلطات الاحتلال للحد من تلك الهجمات أو محاسبة المسؤولين عنها، ما جعل المستوطنين يتصرفون بحرية تامة وبدون أي قيود قانونية.
تحذير أممي من مخطط ضم
وحذرت الأونروا في ختام تقريرها من أن التصعيد الممنهج في العنف الاستيطاني يمثل مؤشرًا خطيرًا على نوايا إسرائيل توسيع الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية تحت غطاء أمني زائف، مؤكدة أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين الفلسطينيين وزيادة معدلات النزوح، ما يهدد الاستقرار الإقليمي بأكمله.
ودعت الوكالة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لحماية الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، مشددة على أن الصمت الدولي يشجع على مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، في وقت يحتاج فيه إلى الحماية والدعم أكثر من أي وقت مضى.
