كشفت صحيفة هآرتس، مساء الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024، عن تقدم كبير في المفاوضات بين السعودية وإسرائيل حول تطبيع العلاقات. هذا التقدم، وفق الصحيفة، قد يؤدي إلى اتفاق يشمل وقف الحرب على غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين.
التراجع عن شرط الاعتراف بالدولة الفلسطينية
بحسب المصادر، تخلت السعودية عن شرطها السابق باعتراف إسرائيل الصريح بدولة فلسطينية، لتوافق على تعهد إسرائيلي "مبهم" يضمن "مسارًا نحو دولة فلسطينية".
هذه الصيغة تتماشى مع رؤية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي تعتبر الظروف غير مواتية لإقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن.
الدور الأميركي
الولايات المتحدة تلعب دور الوسيط في هذه المباحثات، حيث تنسق بين إسرائيل وإدارتي بايدن وترامب.
من المتوقع أن تمنح السعودية مكاسب إستراتيجية تشمل اتفاقية دفاع مشترك وصفقات أسلحة متطورة ضمن حزمة التطبيع.
رؤية السعودية وإسرائيل
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يرى أن إحراز تقدم شكلي بملف فلسطين يكفي لتمرير الاتفاق أمام الرأي العام السعودي. على الجانب الآخر، يعتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن صيغة "المسار المبهم" للدولة الفلسطينية ستلقى قبولًا لدى قاعدته السياسية.
ربط التطبيع بغزة
وفق التسريبات، يرتبط الاتفاق بإبرام صفقة جديدة تشمل الأسرى في غزة ووقف الحرب، إضافة إلى مشاركة سعودية في إعادة الإعمار.
السعودية ترغب في إنهاء الحرب والمشاركة في جهود الإعمار، بينما تأمل إسرائيل في توجيه أموال سعودية للقطاع، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.
الاتفاق المتوقع سيتم على مرحلتين:
1. المرحلة الأولى:
إطلاق سراح النساء، المرضى، وكبار السن من الأسرى الفلسطينيين.
إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
وقف العمليات العسكرية وانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي وفق جدول زمني.
2. المرحلة الثانية:
توقيع اتفاق التطبيع مع السعودية.
قيادة السعودية جهود إعادة الإعمار بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، مع ضمان أمن إسرائيل
الرفض والمعارضة الداخلية
الاتفاق يواجه اعتراضًا داخل الحكومة الإسرائيلية، خصوصًا من حزب "عوتسما يهوديت" وحزب "الصهيونية الدينية"، الذين يرفضون إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ويعتبرون التفاوض غير مسؤول.
يبقى مصير هذه الاتفاقات مرهونًا بالتحديات السياسية الداخلية والخارجية، وسط تساؤلات حول تأثير التطبيع السعودي الإسرائيلي على غزة والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.