غضب في سوريا.. قبول تسوية مجرم حرب وقريب لبشار الأسد بعد تسليم أسلحته

أكد "المرصد السوري" لحقوق الإنسان، على انتشار حالة من الاستياء الشعبي في سوريا بعد إعلان إجراء تسوية لوضع اللواء طلال مخلوف، أحد أبرز الرموز العسكرية في نظام بشار الأسد. 

وأشار "المرصد"، إلى أن السوريون يعتبرون هذه التسوية تجاهلًا صارخًا لحقوق ضحايا الانتهاكات التي ارتكبها مخلوف، مناشدين بضرورة محاكمته محاكمة عادلة تضمن تحقيق العدالة ومحاسبته على جرائمه. 

وشدد "المرصد"، على أن هذه التسوية تعتبر انتهاكًا واضحًا لمبادئ العدالة الانتقالية التي يحتاجها السوريون لبناء مستقبل مستقر.

كما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، أن اللواء طلال مخلوف، الذي كان يشغل سابقًا منصب قائد الحرس الجمهوري ومدير مكتب القائد العام للجيش السوري، قد قام بإجراء تسوية مع الحكومة السورية، وقد تضمنت هذه التسوية تسليمه الأسلحة الحربية التي كان يمتلكها.

اقرأ أيضًا:

• أحمد الشرع يوجه رسالة غامضة إلى قوات سوريا الديمقراطية.. ماذا وراءها؟
• تركنا نواجه المجهول.. حافظ منذر الأسد يكشف كواليس سقوط النظام وكيف خدع بشار عائلته

من هو طلال مخلوف؟

والجدير بالإشارة أن اللواء طلال مخلوف هو قائد الحرس الجمهوري منذ عام 2016 ونائب القائد العام للقوات المسلحة، بشار الأسد، كما لعب دورًا بارزًا في قمع وقتل المحتجين في عدة مناطق، من بينها حلب الشرقية، ودوما، وحرستا بريف دمشق، ونوى في محافظة درعا.

ووفقًا "المرصد"، ترأس طلال لواء "105 حرس جمهوري"، أحد الألوية الهجومية التي شاركت بفاعلية في قمع الاحتجاجات منذ بداية الثورة السورية عام 2011، كما كان له دور محوري في العمليات العسكرية التي استهدفت المتظاهرين، وأسهم بشكل مباشر في قمع الاحتجاجات في دوما وحرستا، علاوة على مشاركته في الحملة العسكرية على نوى بمحافظة درعا.

عقوبات متعددة

وأردف "المرصد"، أن اسم طلال مخلوف جاء ضمن قائمة العقوبات السويسرية منذ عام 2011، تلتها عقوبات من الاتحاد الأوروبي نتيجة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها، كما فرضت الحكومة البريطانية عقوبات عليه في عام 2015، تبعتها عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية، منذ عام 2017 اعتقلته إدارة العمليات العسكرية أثناء تقدمها نحو دمشق، وفي إطار المعارك التي شهدتها دمشق، أعلنت إدارة العمليات العسكرية اعتقال عدد من كبار الضباط، وكان مخلوف من بينهم.

ولفت "المرصد"،  إلى إن طلال مخلوف قد أجرى التسوية في مركز حكومي رسمي وسلم الأسلحة التي كان يمتلكها.

والجدير بالذكر أنه في عام 2019، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أفراد من عائلة مخلوف، بسبب اتهامات تتعلق بتهريب الأموال إلى الخارج، وخاصة إلى روسيا، وجاءت هذه العقوبات ضمن الجهود الدولية للضغط على النظام السوري وشخصياته المرتبطة به.