أثيرت حالة كبيرة من الجدل في لبنان بشأن دخول ضباط وجنود سوريين بشكل غير قانوني بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث قدمت وزارة الداخلية اللبنانية توضيحات لبعض المغالطات.
وفي هذا الصدد، كشف وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، اليوم الاثنين، أن الأجهزة الأمنية قامت بتوقيف السوريين الذين دخلوا لبنان بطريقة غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
التعاون مع الأجهزة الأمنية
وفيما يتعلق بالاستفسار بشأن دخول ضباط وجنود من الجيش السوري التابع للنظام السابق، أشار "مولوي"، إلى أن هناك تعاوناً بين الجيش اللبناني والقوى الأمنية لتوقيفهم وتسليمهم للأمن العام الذي يتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشددًا على أن ليس كل من يدخل لبنان ينتمي إلى الجيش السوري، كما لفت إلى أن الأمن العام اللبناني يدرس كل حالة على حدة ويتخذ القرار المناسب بناءً على إشارة القضاء المختص.
قضية عائلة دريد الأسد
أما عن توقيف عائلة دريد الأسد، أوضح "مولوي"، أن التوقيف جاء بسبب استخدام جوازات سفر مزورة، وأن العملية تمت بناءً على إشارة القضاء، مؤكدًا أن الأمن العام يطبق القانون بكل صرامة ولديه القدرة على كشف التزوير في الوثائق الرسمية، كما أضاف أن القضية أحيلت إلى القضاء اللبناني نظراً لوقوع الجرم داخل الأراضي اللبنانية.
تطبيق القانون وحفظ الأمن
طالب "مولوي"، اللبنانيين بضرورة الثقة بالأجهزة الأمنية والعسكرية التي تعمل على تطبيق القانون دون تمييز، مضيفًا أن السلطات اللبنانية ملتزمة بالتعامل بحزم مع أي تجاوزات.
نزوح بعد سقوط النظام
والجدير بالإشارة أنه في ظل الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر، شهد لبنان نزوحاً لبعض السوريين، وسط شائعات عن فرار شخصيات بارزة مرتبطة بالنظام السوري إلى الداخل اللبناني، إلا أن السلطات اللبنانية نفت ذلك سابقاً، مؤكدة أن القوى الأمنية ستواصل تطبيق القانون بحق المسؤولين السوريين المطلوبين.
تفاصيل إضافية
وبالتزامن مع القضية، ظهرت أسماء مثل شمس دريد الأسد ووالدتها رشا خزيم، اللتان دخلتا لبنان باستخدام مستندات مزورة وتم تقديمهما للقضاء اللبناني لمحاسبتهما قانونياً.
