أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، وذلك بسبب محاولته الفاشلة في وقت سابق من هذا الشهر فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وبحسب بيان من فريق التحقيق المشترك الذي يتضمن مكتب التحقيقات الجنائية، الشرطة، ووزارة الدفاع، تم إصدار المذكرة صباح اليوم من محكمة منطقة سيول الغربية، وبالرغم من ذلك، لم يتم تحديد جدول زمني لإجراءات أخرى قد تلي هذا القرار.
تعليق محامي رئيس كوريا الجنوبية
من جهة أخرى، اعتبر محامي الرئيس الكوري الجنوبي، يون كاب كيون، في بيان أرسل لوكالة "فرانس برس" أن مذكرة الاعتقال "غير قانونية وباطلة"، مشيرًا إلى أن المذكرة قد أُصدرت بناءً على طلب هيئة تفتقر إلى صلاحية التحقيق، وأضاف أن تلك الهيئة "لا تملك سلطة التحقيق"، وبالتالي فإن الإجراءات التي اتُخذت ليست قانونية.
وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها اتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس أثناء فترة ولايته، ورغم أن يون لا يزال في منصبه رسميًا، إلا أن محكمة دستورية تجري تحقيقًا بشأن قرارات البرلمان التي سعت إلى عزله في 14 ديسمبر الماضي.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن إقالة الرئيس أو إلغاء قرار عزله بحلول منتصف يونيو المقبل.
فرض الأحكام العرفية
وفي 3 ديسمبر، فاجأ الرئيس الكوري الجنوبي البلاد بإعلانه فرض الأحكام العرفية، حيث أمر بإرسال الجيش إلى البرلمان في خطوة وصفتها العديد من الأوساط بأنها غير قانونية، ولكن تحت ضغط النواب وآلاف المتظاهرين، اضطر يون للتراجع عن قراره في غضون ساعات قليلة.
@alarabiya محكمة في كوريا الجنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق "الرئيس المعزول" بعد أزمة الأحكام العرفية #كوريا_الجنوبية #قناة_العربية
♬ الصوت الأصلي - العربية - العربية
ورغم سحب مرسوم الأحكام العرفية، إلا أن تلك الخطوة أحدثت اضطرابات سياسية كبيرة في البلاد، شملت تعطيل الدبلوماسية عالية المستوى وزعزعة الأسواق المالية.
وتم نشر الجيش والشرطة الكوريان في البرلمان لعرقلة التصويت على مرسوم الأحكام العرفية، ولكن في نهاية المطاف تمكن أعضاء البرلمان من الدخول إلى قاعة الجمعية والتصويت بالإجماع على إلغاء المرسوم.
تعليق الرئيس
وكان يون قد دافع عن مرسومه، موضحًا أنه كان تصرفًا شرعيًا يهدف إلى الحفاظ على الحكم، معتبرًا أنه كان تحذيرًا لحزب المعارضة الليبرالي الرئيس "الحزب الديمقراطي"، الذي وصفه بـ "الوحش" و"القوى المعادية للدولة".
كما أضاف يون أن الحزب استخدم أغلبيته التشريعية للإطاحة بكبار المسؤولين، وزعم أنه كان يهدد ميزانية الحكومة ويدعي تعاطفه مع كوريا الشمالية.
وبعد أن رفض يون المثول أمام المحققين ثلاث مرات لاستجوابه حول هذه الأحداث، تم إصدار مذكرة الاعتقال بحقه في خطوة وصفها المحامون بأنها سياسية وغير قانونية.
