أعلنت النيابة العامة المصرية نتائج تحقيقاتها الموسعة في قضيتي وفاة اللاعبين أحمد رفعت ومحمد شوقي، وأوضحت الأسباب الصحية والوراثية وراء الحادثتين.
وشملت التحقيقات الاستماع إلى شهادات مسؤولين من اتحاد كرة القدم المصري، اللجنة الأولمبية، وزارة الشباب والرياضة، ومسؤولي ناديي مودرن فيوتشر وكفر الشيخ، بالإضافة إلى آراء مختصين في الطب الشرعي والرياضي وجمعية القلب المصرية وهيئة الإسعاف.
ملابسات وفاة أحمد رفعت
توفي اللاعب أحمد رفعت يوم 6 يوليو 2024 نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، سبقتها إصابته بجلطة قلبية في 11 مارس 2024 خلال مباراة بالدوري المصري.
وتعرض اللاعب لتوقف في عضلة القلب وعولج بتركيب دعامة وأدوية علاجية، إلا أن خللًا جينيًا تسبب في تصلب مبكر للشرايين التاجية وخلل بالصفائح الدموية، مما حال دون استجابته للعلاج.
وكشفت التحقيقات مخالفات إدارية في إجراءات سفر اللاعب للخارج، واتخذت الجهة الإدارية المعنية قرارات بحق المسؤولين عنها.
ملابسات وفاة محمد شوقي
أما اللاعب محمد شوقي، فتوفي يوم 19 نوفمبر 2024 إثر نوبة قلبية حادة أدت إلى مضاعفات أثرت على المخ والكلى، ووقعت الإصابة في 13 نوفمبر 2024 أثناء مشاركته بمباراة في دوري القسم الثاني (ب).
ورغم نقله السريع بسيارة إسعاف مجهزة إلى مستشفى قريب وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فارق الحياة بعد عدة أيام بسبب مضاعفات الإصابة.
توصيات النيابة العامة
قدمت النيابة العامة خمس توصيات تهدف إلى حماية صحة وسلامة اللاعبين:
- وضع لائحة اشتراطات طبية: إعداد لجنة مختصة لصياغة لائحة طبية وصحية شاملة لممارسة الأنشطة الرياضية.
- إجراء الفحص الجيني: تعميم إجراء الفحص الجيني على جميع اللاعبين للكشف عن الأمراض المحتملة.
- كشف طبي متقدم: إلزام اللاعبين بإجراء فحوصات طبية متقدمة قبل المشاركة في أي بطولات.
- كشوف دورية وسجل طبي: إجراء فحوصات دورية مع تسجيل النتائج الصحية والتاريخ الوراثي لكل لاعب لمنع تناول المنشطات أو المكملات الغذائية بدون إشراف طبي.
- توفير أجهزة إسعاف متطورة: تجهيز جميع النوادي والفرق بأحدث الأجهزة الطبية لضمان التعامل السريع مع الإصابات.
وأكدت النيابة أهمية الالتزام بهذه التوصيات لضمان حماية صحة اللاعبين والحد من المخاطر الصحية التي قد تهدد حياتهم أثناء الأنشطة الرياضية.
