في واقعة أثارت جدلًا وغصبًا واسعًا في تونس، قضت المحكمة التونسية بسجن ثلاثة أشخاص، بينهم حارسان يعملان بمستشفى حكومي في محافظة القصرين، علاوة على حبس امرأة جزائرية، وذلك بتهمة الاتجار بالبشر بعد الكشف عن جريمة بيع رضيع.
وفيما يتعلق بتفاصيل القضية إلى بلاغ من الطاقم الطبي بمستشفى القصرين بشأن اختفاء رضيع حديث الولادة كانت قد وضعته أم جزائرية.
ووفقاً لما جاء في التحقيقات، اتضح أن الأم قامت بتسليم رضيعها لامرأة جزائرية أخرى، التي غادرت الأراضي التونسية متوجهة إلى بلدها.
وفي هذا الصدد، أوضح الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين، عماد العمري، أن الأم اعترفت بأنها قامت بتسليم مولودها لمواطنتها التي لا تنجب أطفالاً، في إطار اتفاق مسبق لتجنب الفضيحة، لاسيما أنها مطلقة وأنجبت الطفل خارج إطار الزواج.
كاميرا المراقبة
كما كشفت تسجيلات كاميرات المراقبة أن الحارسين قاما بالتنسيق مع الأم قبل ولادتها وساعداها في تسليم الرضيع للمرأة الأخرى، إلى جانب تسهيل مغادرتها.
والجدير بالإشارة أن القانون التونسي حول منع الاتجار بالبشر، ينص على عقوبات تصل إلى 20 سنة سجناً وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف دينار.
وتحرص تونس على بذل جهود كبيرة للتصدي لجرائم الاتجار بالبشر التي شهدت تنوعاً في أشكالها خلال السنوات الأخيرة، وخصوصًا استغلال النساء والأطفال، وقد تم تسجيل حالات بيع مواليد جدد في مناسبات عدة.
والجدير بالذكر أن القضاء التونسي أصدر أوامر، في أكتوبر الماضي، بسجن ثلاث نساء تورطن في بيع رضيع يبلغ عمره أربعة أشهر بمحافظة القصرين، مقابل مبلغ قُدّر بـ 3000 دينار.
