في قصة أثارت الجدل والسخط بين المواطنين في نيجريا، أخيرًا تم إطلاق سراح سيجون أولووكيري، المعروف باسم "سارق الدجاجتين"، بعد أن أمضى 14 عامًا في السجن، منها 10 سنوات تحت حكم الإعدام، القضية بدأت بعملية سرقة بسيطة لدجاجتين وقفص بيض، إلا أنها تطورت لتصبح رمزًا للحكم القاسي في نيجريا.
نال "أولووكيري" عفوًا من حاكم ولاية أوسون جنوب غربي نيجيريا، بعد أن تفاعل الشارع مع استغاثة والده التي عرضها في بودكاست مؤثر، حيث قادت منظمات حقوقية وشخصيات بارزة مثل الممثلة بيولا أديبايو حملة تضامن للمطالبة بإطلاق سراحه، وشاركت مقطع فيديو لإطلاق سراح سيجون على مواقع التواصل الاجتماعي من أمام سجن كيريكيري شديد الحراسة.
حكم بالإعدام والمتهم قاصر
ترجع أحداث الواقعة المثيرة للجدل إلى عام 2010، حين كان "سيجون" يبلغ 17 عامًا، عندما قبض عليه مع شريكه موراكينيو صنداي بتهمة اقتحام منزل ضابط شرطة بسلاح خشبي وسيف، وسرقة دجاجتين فقط، وعلى الرغم من ذلك قضى المفرج عنه 10 سنوات في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقه رغم أنه لم يسرق سوى دجاجتين وبعض البيض،
في عام 2014، حكمت المحكمة العليا بولاية أوسون عليهما بالإعدام شنقًا بتهمة السطو المسلح، والسجن المؤبد بتهمة السطو، إضافة إلى 3 سنوات بتهمة السرقة، وجاء ذلك بعد إدانتهما باقتحام منزل ضابط الشرطة بالقوة وسرقة ممتلكاته التي لم تكن سوى دجاجتين وقفص بيض.
عقد من المعارك القانونية
ووفقًا لما ينص عليه القانون الجنائي بنيجيريا، فإن عقوبة السطو المسلح هي الإعدام، لكن هذا الحكم حين صدر في حق "أولوكيري" اعتبر قاسيا، لأن المتهم كان دون السن القانونية والأمر انتهى به إلى سرقة دجاج فقط، ولم تنفذ نيجيريا أي حكم بالإعدام منذ عام 2012، إلا أن هناك حاليا أكثر من 3400 شخص ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام.
أمضى 14 عامًا خلف القضبان
وأكد خبراء قانونيون، أن الحكم كان غير قانوني لأن المتهم كان قاصرًا وقت ارتكاب الجريمة، مشيرين إلى أن القضية كان ينبغي أن تعرض أمام محكمة الأسرة بدلًا من المحكمة العليا، وأن القوانين الدولية والمحلية تمنع إعدام القصر حتى في جرائم السطو المسلح، وأنه حتى إذا ثبتت إدانة طفل بالسطو المسلح، فلا يجوز الحكم عليه بالسجن أو إخضاعه للعقاب البدني أو عقوبة الإعدام.
والجدير بالذكر أن قضية "أولووكيري" لفتت أنظار الرأي العام بشكل واسع خلال محاكمته، وأثارت جدلًا قانونيًا كبيرًا حول الحكم بالإعدام الذي صدر بحقه. واعتبر العديد من الأشخاص أن الحكم غير قانوني، نظرًا لأن أولووكيري كان قاصرًا عند ارتكاب الجريمة، حيث كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت المحاكمة، ولم يتم تطبيق قانون حماية القصر لصالحه.
