أثار قرار مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي وافق خلال جلسة عامة أمس الأحد على منح النيابة العامة -بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي- صلاحيات مراقبة وضبط وسائل الاتصال المختلفة، ردود فعل متباينة.
مراقبة "السوشيال ميديا" والهواتف
ويشمل القرار الإطلاع على الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، الهواتف المحمولة، ووسائل الاتصال الأخرى، على أن تكون مدة الإذن 30 يوماً قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
وتنص المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يحق لعضو النيابة العامة، بعد استصدار إذن من القاضي الجزئي، إصدار أوامر بضبط الرسائل، البرقيات، الجرائد، الخطابات، الطرود، وأي وسائط تقنية أخرى، ومراقبة جميع وسائل الاتصال، بما في ذلك حسابات مواقع التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية والمسموعة والمصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى.
كما يجيز الإجراء تسجيل المحادثات التي تجرى في أماكن خاصة، بشرط أن يكون لذلك فائدة في كشف حقيقة جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
اقرأ أيضًا:
- هل وصل الفيروس الرئوي الخطير HMPV إلى مصر؟.. مسؤول يكشف
- "الاصطياد في الماء العكر".. تركي آل الشيخ يحذر من حسابات تثير مشاكل بين السعودية والإمارات ومصر
الحفاظ على حقوق الإنسان
وفي هذا الإطار، أوضح النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن المادة جاءت متسقة مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تضمنت ضمانات عديدة، من بينها اشتراط موافقة القاضي الجزئي على الإجراءات، ما يقيّد سلطة النيابة العامة ويضمن عدم اتخاذ أي إجراء دون الرجوع للقضاء، وبذلك قيد سلطة النيابة العامة بحيث الإجراء لا يتم إلا بعد الرجوع للقاضي الجزئي.
ولفت "النائب"، إلى أن المادة تفرض أن تكون مدة الإذن 30 يوماً فقط، قابلة للتجديد بقرار مسبب من القاضي وذلك بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وشدد أمين سر دفاع النواب، على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تعزيز المصلحة العليا للدولة على الصعيدين الداخلي والدولي، ويعمل على تحقيق الاستقرار الإجرائي وضمان الحقوق والحريات للمواطنين بما يتناسب مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
وأردف عضو مجلس النواب، أن القانون يتبنى فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يعالج التوصيات والملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية الرسمية، ويأخذ بعين الاعتبار التطور التكنولوجي المتسارع.
والجدير بالذكر أن البرلمان المصري، قد أعلن الأحد الماضي، عن الموافقة على قانون جديد يمنح السلطات صلاحيات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، الهواتف المحمولة، والبريد الإلكتروني، مما أثار حالة من الجدل الواسع والقلق الكبير بين المصريين.
