في خطوة تعد من أكثر التحركات تطرفًا خلال السنوات الأخيرة، طرح عدد من أعضاء الكنيست مشروع قانون جديد يستهدف تغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بشكل جذري عبر نقل كامل الصلاحيات الإدارية والقانونية للموقع إلى مستوطنة كريات أربع، وهو ما يفتح الباب أمام سيطرة استيطانية مباشرة على أحد أكثر المواقع الدينية حساسية في فلسطين.
تحرك غير مسبوق
قدم عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب الصهيونية الدينية، مشروع قانون يدعو إلى فرض القانون الإسرائيلي والاختصاص الإداري داخل الحرم الإبراهيمي بكامل مساحته، في تجاهل تام للوضع القائم الذي يخضع لترتيبات حساسة منذ عقود.
دعم واسع داخل الائتلاف الحاكم
جاء المشروع مدعومًا بتوقيعات عشرات من أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين، ويعد المشروع جزءًا من مساعي أوسع داخل الائتلاف لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المناطق المحتلة.
نقل إدارة الحرم إلى مجلس كريات أربع
وفقًا لمقترح القانون، سوف يتم انتزاع الإشراف الكامل على الحرم بما فيه قاعة إسحاق التي تفتح لليهود عشرة أيام فقط سنويًا وتحويله إلى:
- مجلس مستوطنة كريات أربع.
- تشغيله عبر المجلس الديني المحلي للمستوطنين.
ويعني هذا التحول عمليًا إنهاء أي دور فلسطيني أو رسمي في إدارة الموقع، وإحلال إدارة استيطانية خالصة بديلة.
إنشاء إدارة خاصة للترميم
يقترح القانون أيضًا تأسيس إدارة جديدة تكون مسؤولة عن ترميم الحرم وإعادة تأهيله، إدارة الوصول، وعمليات الصيانة المستمرة، وتحويل ميزانية التمويل من وزارة المالية مباشرة إلى مجلس المستوطنة لضمان تنفيذ المشروع دون عوائق.
الدافع وراء القانون
ينص التفسير المرفق بمشروع القانون على هدفه المركزي، وهو إزالة القيود المفروضة على اليهود واستعادة المكانة التاريخية للحرم كمركز مفتوح للصلاة بسهولة ومجانًا للجمهور اليهودي، ويعكس هذا التبرير رؤية استيطانية خالصة تعتبر الموقع إرثًا يهوديًا صرفًا، وتتجاهل مكانته الإسلامية وتاريخ وجوده تحت السيادة الفلسطينية.
