يعتبر الزوجان المليارديران ستيوارت وليندا ريسنيك، من أثرى الشخصيات في لوس أنجلوس وأغنى عائلة زراعية في ولاية كاليفورنيا بثروة تقدر بـ13 مليار دولار، إلا أنهما تعرضا لانتقادات حادة بسبب امتلاكهما حوالي 60% من موارد المياه الحيوية في الولاية.
وأثارت هذه السيطرة المائية جدلًا واسعًا، خاصة مع استهلاكهما كميات ضخمة من المياه تفوق ما يستخدمه سكان مدينة لوس أنجلوس بالكامل، وهو ما رآه النقاد سببًا مباشرًا في تفاقم أزمة حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت المنطقة.
التحكم في بنك مياه كيرن
يعود الجدل حول عائلة ريسنيك إلى عام 1994، حين امتلكا "بنك مياه كيرن"، وهو واحد من أهم مصادر المياه في كاليفورنيا.
اقرأ أيضًا:
- ممثل شهير يفجر قنبلة عن حرائق لوس أنجلوس.. من أوعز بإشعالها؟
- رعب في لوس أنجلوس من الساعات المقبلة.. ماذا ينتظر كاليفورنيا؟
وتم تصميم هذا البنك في الأصل لتوفير المياه خلال فترات الجفاف، لكن النقاد يرون أن العائلة استغلت هذه الملكية لتحقيق مصالحها الزراعية الخاصة، ما أدى إلى حرمان الولاية من موارد مائية ضرورية لإدارة أزمات الحرائق والجفاف.
كما تستهلك شركة "وندرفل" التي يمتلكها الزوجان، والتي تنتج المياه المعدنية والفستق والفواكه، حوالي 150 مليار غالون من المياه سنويًا لري أراضيها الزراعية، وهذا الرقم الضخم أثار غضبًا واسعًا، خاصة بعد تقرير صدر عام 2016 عن مجلة Mother Jones، كشف أن مزارع عائلة ريسنيك في بعض السنوات استهلكت كميات مياه تفوق ما استهلكته مدينتا لوس أنجلوس ومنطقة خليج سان فرانسيسكو مجتمعتين.
أزمة حرائق لوس أنجلوس
مع استمرار حرائق الغابات في كاليفورنيا، التي تعد من الأسوأ في تاريخ الولاية، تصاعدت الانتقادات ضد سيطرة الزوجين على الموارد المائية، ويرى المنتقدون أن هذه السيطرة تعيق قدرة الولاية على إدارة المياه بشكل فعال لمكافحة الحرائق، إذ إن جزءًا كبيرًا من المياه يتم استنزافه لأغراض زراعية تجارية بدلاً من استخدامه لدعم الجهود المبذولة للحد من الكوارث البيئية.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن عائلة ريسنيك تواجه انتقادات متجددة بسبب "الإفراط في استخدام المياه"، خاصة في ظل الكوارث الطبيعية التي تعاني منها الولاية.
وأوضح التقرير أن سيطرة العائلة على 57% من بنك مياه كيرن يمنحها نفوذًا هائلًا على الموارد المائية، مما يضعها في قلب الجدل حول كيفية إدارة المياه في كاليفورنيا.
كما يتهم الزوجان، اللذان يعرفان بأنهما من أكثر الشخصيات نفوذًا في القطاع الزراعي، بتحويل "بنك المياه" من مشروع يهدف لدعم احتياجات المجتمع أثناء الجفاف إلى أداة تجارية تصب في مصلحتهما الخاصة.
وتجدد هذه الأزمة النقاش حول العدالة في توزيع الموارد الطبيعية وضرورة وجود رقابة صارمة على الملكيات الخاصة التي تؤثر بشكل كبير على المصلحة العامة.