ذكرت القناة 12 العبرية أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وضع مجموعة من الشروط للبقاء في الحكومة إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الأسرى. أبرز هذه الشروط تتضمن الالتزام بإسقاط حركة حماس في قطاع غزة، مع تحديد مهلة 42 يومًا بعد إتمام الصفقة لتنفيذ هذه الخطوة. في حال عدم تنفيذ هذا الشرط، أعلن سموتريتش أنه سيصعد القتال ضد الحركة باستخدام أدوات عسكرية إضافية، كما سيعمل على تقليص المساعدات المقدمة لقطاع غزة.
وتشمل شروطه أيضًا فرض سيطرة دائمة على بعض المناطق في غزة وتشجيع الهجرة من القطاع، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأراضي الفلسطينية. سموتريتش أكد أنه لن يبقى في الحكومة يومًا واحدًا إذا لم يتم تنفيذ هذه الشروط، مما يزيد من تعقيد التوقعات بشأن استمرارية الحكومة الإسرائيلية الحالية في حال إتمام صفقة الأسرى.
اجتماع مرتقب بين نتنياهو وسموتريتش
وفي نفس السياق، أكدت قناة "7" الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يجتمع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مرة أخرى اليوم مع رئيس الوزراء نتنياهو على خلفية المفاوضات الجارية. يظل سموتريتش أحد اللاعبين الرئيسيين في هذا السياق، حيث تزداد التوترات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن شروط الصفقة، خاصة في ظل مطالب سموتريتش التي قد تؤثر على سير المفاوضات.
مواصلة بحث الصفقة في الدوحة
على مدار الليل، جرت مناقشات مكثفة بين الأطراف المعنية بصفقة الأسرى، حيث قاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه الحكومي اتصالات وثيقة مع الوفد الإسرائيلي الرفيع الموجود في الدوحة. وفقًا لما ذكرته صحيفة "معاريف"، تواصل حماس دراسة بعض شروط الاتفاق، حيث تقوم بمراجعة الخرائط للتحقق من مراحل انسحاب الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الجدول الزمني والمواقع التي سيغادرها الجيش خلال تنفيذ الصفقة. وتستمر مشاورات نتنياهو مع وزير الجيش الإسرائيلي ووفد المفاوضات بشأن تفاصيل الصفقة.
