شهدت المفاوضات بشأن إعادة تشغيل معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة خلافات كبيرة، إذ تمسكت إسرائيل بالسيطرة الأمنية على المعبر، في وقت أكدت فيه مصادر مصرية وفلسطينية التوصل إلى توافق على عودة السلطة الفلسطينية لإدارته.
اتفاق القاهرة وموقف السلطة الفلسطينية
صرح أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بأن اتفاقاً تم التوصل إليه في القاهرة، بحضور ممثلين عن مصر وفلسطين وإسرائيل، ينص على عودة موظفي هيئة المعابر الفلسطينية والأمن العام الفلسطيني إلى المعبر وفقاً لاتفاق 2005، مع إشراف مراقبين دوليين. وأوضح مجدلاني أن إسرائيل ستسحب جنودها من المعبر، مؤكداً أن السلطة الفلسطينية رفضت سابقاً عرضاً ينتقص من دورها وسيطرتها على المعبر.
مطالب إسرائيل وموقفها الرسمي
احتلت إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح في مايو الماضي بعد قصفه وتدمير أجزاء منه، مطالبة بوجود ممثلين دائمين لها في المعبر، وهو ما رفضته مصر تماماً. وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيانٍ له، أن السلطة الفلسطينية لا تملك سيطرة حقيقية على المعبر، مدعياً أن دورها يقتصر على ختم جوازات السفر، بينما أشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سيبقى حول المعبر للإشراف على حركة المرور ومنع أي عبور دون موافقته.
الدور الأوروبي وإجراءات الترتيب
كشف مجدلاني أن الاتحاد الأوروبي يجري مشاورات مع السلطة الفلسطينية لوضع الترتيبات اللوجيستية اللازمة لعودة المراقبين الأوروبيين، وفقاً لاتفاق 2005. وينص الاتفاق على أن تخطر السلطة الفلسطينية إسرائيل بأسماء المسافرين لضمان الموافقة عليهم، مع إجراء اجتماعات دورية بين الجمارك الفلسطينية والإسرائيلية بحضور الجمارك المصرية لمتابعة المستجدات.
الموقف المصري
رفضت مصر، خلال اجتماع مدير المخابرات المصرية مع رئيسي الموساد والشاباك، أي وجود إسرائيلي داخل المعبر، مؤكدة أن هذا الاقتراح غير مقبول، خاصة بعد رفض السلطة الفلسطينية له سابقاً. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن بلاده ستعمل بكل قوة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار كاملاً، وحقن دماء الفلسطينيين، وإعادة الحياة إلى غزة، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين.
