تواجه قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة تحديات أمنية متصاعدة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها القطاع، لاسيما مع اندلاع اشتباكات مسلحة بين عناصر حركة حماس وعصابات استهدفت قوافل المساعدات بغرض النهب.
دخول المساعدات إلى غزة
ولا تقتصر هذه التحديات الأمنية على ضمان دخول المساعدات إلى القطاع فقط، بل تصل إلى تأمين توزيعها بشكل عادل وآمن على السكان المتضررين، الذين يعيشون أزمة إنسانية خانقة نتيجة النقص الحاد في المواد الغذائية والاحتياجات الطبية.
إطلاق النار على قوافل المساعدات
وفي هذا الإطار، كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير تناولت فيه التوترات الأمنية التي أعقبت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فبالرغم من دخول آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات إلى القطاع بعد توقف الحرب الإسرائيلية، إلا أن بعض العصابات المسلحة أطلقت النيران على القوافل، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بينها وبين مسلحي حركة حماس.
والجدير بالإشارة أن هذه الاشتباكات وقعت في مناطق قريبة من معبر كرم أبو سالم، وتسببت في توقف مؤقت لتدفق المساعدات، ما أدى إلى تأجيل بعض العمليات الإنسانية التي كان يفترض أن يستفيد منها أكثر من مليوني شخص يعانون من نقص حاد في المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بسبب تلك الأزمة.
كما شدد الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة، على أنهم قادرون على إيصال المساعدات دون قيود، ولكن استمرار الأعمال العدائية يظل يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة العاملين في المجال الإنساني.
العصابات وأثرها على توزيع المساعدات
قبل وقف إطلاق النار، استهدفت العصابات المسلحة قوافل المساعدات في المناطق الجنوبية من قطاع غزة، حيث قامت بنهب الشاحنات واختطاف السائقين، واستغلت هذه العصابات حالة الفوضى الأمنية لتحقيق مكاسب شخصية، مما زاد من صعوبة توصيل المساعدات إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
ومن جانبه، أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية، أن العصابات المسلحة تستغل الفراغ الأمني في بعض المناطق لاستهداف قوافل المساعدات، مما يعطل جهود الإغاثة بشكل كبير، مضيفًا أن وقف إطلاق النار لم يكن كافيًا لتحقيق الاستقرار المطلوب لضمان وصول المساعدات بأمان.
دور حماس في تأمين المساعدات
في ظل الجهود الدولية لضمان وصول المساعدات إلى غزة، برز دور حركة حماس في تأمين قوافل المساعدات، حيث ذكرت تقارير أن شرطة حماس عادت لمرافقة القوافل بعد توقفها لفترة نتيجة استهدافها من قبل القوات الإسرائيلية.
وعلى الرغم من هذه العودة لشرطة حماس، لا يزال الوضع الأمني متوترًا، وأشار الدكتور طارق فهمي، إلى أن إسرائيل تفضل آلية مستقلة تحت إشراف دولي أو شركات خاصة لتوزيع المساعدات بعيدًا عن تدخل حماس، التي قد تستغل هذه الفرصة لتعزيز سلطتها في القطاع.
آلية توزيع المساعدات
من المرجح أن تكون عملية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة بإشراف شركات أميركية وإسرائيلية، بالتنسيق مع ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لضمان رقابة دولية تقلل من احتمال حدوث اضطرابات أو استغلال سياسي، بحسب ما ذكره الخبير الدولي.
وأوضح "الخبير الدولي"، أن هذه الآلية يمكن أن تكون أكثر فاعلية في ضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين، لاسيما في ظل تعقيدات الوضع السياسي والأمني بين إسرائيل وحماس.
تحديات أمنية تعيق دخول المساعدات
لا تزال التحديات الأمنية في غزة تمثل عائقًا كبيرًا أمام جهود الإغاثة الإنسانية، ومع تصاعد الضغوط الدولية، يبدو أن الحلول الأمنية المؤقتة قد تساعد على تهدئة الوضع بشكل جزئي، لكن الحاجة إلى استقرار أمني دائم تبقى ضرورية لضمان توفير بيئة آمنة للمساعدات الإنسانية.
وشدد "الخبير الدولي"، على أن استمرار الأوضاع الحالية قد يؤدي إلى تصاعد الأعمال العدائية من قبل العصابات المسلحة، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، وفي ظل غياب حل سياسي دائم، تبقى الجهود الدولية في مواجهة اختبار صعب لضمان إيصال المساعدات إلى السكان المتضررين.
والجدير بالذكر أن "التحديات الأمنية" في قطاع غزة تستمر في إعاقة جهود الإغاثة وتعطيلها، حيث يتعين على الأمم المتحدة والشركات الدولية مواجهة تصاعد العنف والاضطرابات التي تعيق وصول المساعدات، وقد تصبح آلية الحماية التي تشمل شركات دولية وأطراف إقليمية هي الحل الأمثل في هذا السياق.
