طالب العقيد الاحتياط أوري هالبرين، مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق للاستخبارات، باعتماد عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مقترحًا تنفيذها بشكل سري، وحرق الجثث والتخلص من الرماد في البحر، والغرض من ذلك الاقتراح، كما يرى هالبرين، هو عدم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ذوي الأحكام العالية في صفقات التبادل، التي يظن أنها تُضعف الردع الإسرائيلي.
عقوبة الإعدام وارتباطها بصفقات التبادل
ووفقًا لما نشرته صحيفة "معاريف"، لفت هالبرين إلى أن صفقات تبادل الأسرى، بما في ذلك صفقة أحمد جبريل، وصفقة جلعاد شاليط، وصفقة 7 أكتوبر/تشرين الأول، قد ألحقت أضرارًا استراتيجية بقدرات الردع الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن تلك الصفقات شجعت المقاومة الفلسطينية على تطوير عمليات اختطاف الإسرائيليين والجنود كأوراق مساومة، وهو ما أنتج عن إطلاق سراح قيادات بارزة من بينهم الشهيد أحمد ياسين، وزياد النخالة، والشهيد يحيى السنوار.
وتابع "هالبرين"، أن استمرار تلك الصفقات تعمل على تعزيز عمليات المقاومة بمضاعفات هندسية، حيث يتسبب الإفراج عن الأسرى في زيادة الدوافع لتنفيذ هجمات جديدة ضد إسرائيل، وبالتالي فأنه يشكل تهديدًا طويل الأمد لأمن الدولة.
نقاش عقوبة الإعدام
على الرغم من أن عقوبة الإعدام منصوص عليها في القانون الإسرائيلي، ولكنها لم تُطبق عمليًا إلا مرة واحدة في حالة أدولف أيخمان، المسؤول عن المحارق النازية، إذ تم اعتقاله في الأرجنتين من قبل الموساد، وقامت إسرائيل بإعدامه في عام 1962.
وفي هذا الإطار، ناقش "هالبرين" الجدل الذي يدور في إسرائيل بشأن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، إذ يرى المعارضون أن المقاومين الفلسطينيين مدفوعون بأيديولوجيا دينية، ولا يخافون الموت، وبالتالي قد يجعل عقوبة الإعدام تحولهم إلى شهداء وساعدت على تعزيز مكانتهم داخل التنظيمات المقاومة.
التنفيذ السري للإعدام
كما قدم "هالبرين" فكرة مثيرة للجدل وهي محاكمة الأسرى الفلسطينيين وإصدار أحكام بالإعدام عليهم، إلى جانب منحهم كافة حقوق الاستئناف وطلب العفو المنصوص عليها في القانون، ومن ثم، يتم تنفيذ الحكم بشكل سري، على أن يتم حرق الجثث والتخلص من رمادها في البحر، من أجل منع أي مراسم دينية أو رمزية تُحيط بجثثهم.
بالإضافة إلى ذلك، برر مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق للاستخبارات، اقتراحه بأن تنفيذ الإعدام بشكل سري سيسهم في تقليل اهتمام وسائل الإعلام ويخفف من الضغوط السياسية والدولية التي قد تواجهها إسرائيل نتيجة هذه الإجراءات.
تعزيز الأمن الإسرائيلي
وأكد "هالبرين" على أن إسرائيل بحاجة إلى صياغة إستراتيجية جديدة للتعامل مع الأسرى الأمنيين الخطرين، معتبرًا أن استمرار احتجازهم يشكل تهديدًا للأمن القومي، قائلًا: "وجود الإرهابيين في السجون يُحفز مزيدًا من الهجمات، وإطلاق سراحهم يعرض الدولة للخطر".
مختتمًا مقاله بالدعوة إلى تطوير حلول سياسية وإستراتيجية "خلاقة" لإزالة هذا التهديد، مؤكدًا على أن ذلك ينبغي أن يكون جزءًا أساسيًا من مفهوم الأمن الإسرائيلي.
