أعلنت البحرين، تأييدها لمقترح عقد قمة عربية طارئة في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في ظل المستجدات الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول خطة تهدف إلى الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه.
وجاء هذا الموقف في بيان صادر عن وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، بالتزامن مع سلسلة اتصالات أجراها نظيره المصري، بدر عبد العاطي، مع عشرة من وزراء الخارجية العرب لبحث التطورات المتعلقة بفلسطين.
اقرأ أيضًا:
- فرنسا تعلّق على خطة ترامب لتهجير سكان غزة
- مهندس مصري يحارب فكرة تهجير سكان غزة بمقترح عالمي.. ما علاقة اليابان؟ (فيديو)
قمة عربية طارئة
وباعتبار البحرين رئيسة الدورة الحالية للقمة العربية منذ استضافتها في مايو 2024، فإنها تمتلك الحق في الدعوة إلى قمة عربية طارئة بالتشاور مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
وأوضحت وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، أن الزياني أكد دعم البحرين لعقد القمة المقترحة، مشددًا على الموقف العربي الموحد والثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يرتكز على حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه، إضافة إلى التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، بما يحقق التعايش السلمي وفقًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.
ويأتي هذا الموقف عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها ترامب خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، حيث كشف عن نية بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير سكانها إلى دول أخرى، مشيرًا إلى مصر والأردن كوجهات محتملة.
وتماشيًا مع هذا المخطط، بدأت الحكومة الإسرائيلية بوضع خطة تزعم أنها تهدف إلى "مغادرة طوعية" للفلسطينيين من القطاع.
رفض واسع
وقد قوبلت هذه التصريحات والمخططات برفض واسع على المستويين الفلسطيني والعربي، إلى جانب انتقادات دولية قوية، بينما لاقت دعمًا سياسيًا كبيرًا داخل إسرائيل، حيث حظيت بتأييد مختلف التيارات السياسية هناك.
وفي إطار التحركات العربية لمواجهة هذه التطورات، أجرى وزير الخارجية المصري، يوم الجمعة، اتصالات هاتفية مع 11 من نظرائه العرب، شملت وزراء خارجية السعودية، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان، البحرين، الأردن، العراق، الجزائر، تونس، موريتانيا، والسودان.
ووفقًا لبيان وزارة الخارجية المصرية، جاءت هذه التحركات بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وركزت على رفض أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا لاستقرار المنطقة.
وأكدت الاتصالات العربية على ضرورة التمسك بحل سياسي عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وذلك عبر المسار الوحيد القابل للتطبيق، والمتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
