أعلن مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدر، في 12 فبراير 2025، قرارًا يقضي بتحويل الطبيب المعتقل حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، إلى الاعتقال وفقًا لقانون "المقاتل غير الشرعي"، في خطوة اعتبرها المركز انتهاكًا صارخًا لحقوق المعتقلين وضمانات المحاكمة العادلة.
ويأتي هذا القرار بعد زيارة محامي المركز للدكتور أبو صفية في 11 فبراير، حيث كشف عن تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن ظروف اعتقاله ومعاملته.
وينص قانون "المقاتل غير الشرعي" على احتجاز المعتقل لمدة 45 يومًا قبل أن يتم تثبيت اعتقاله من قبل المحكمة المركزية في بئر السبع، مع إمكانية تمديد الاعتقال لستة أشهر قابلة للتجديد دون توجيه تهم واضحة أو إتاحة الفرصة للدفاع عن النفس، ما يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي ومعايير العدالة.
وأدان مركز الميزان لحقوق الإنسان هذا الإجراء، واصفًا إياه بأنه تعسفي، وخطير، وغير قانوني، معتبرًا أنه يأتي في سياق سياسة انتقامية بحق العاملين في القطاع الصحي، ويعكس عجز النيابة العامة الإسرائيلية عن إثبات أي اتهامات ضد الدكتور أبو صفية.
وطالب المركز بضرورة الإفراج الفوري عنه، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لحماية حقوق المعتقلين الفلسطينيين، وضمان عدم استخدام التشريعات الإسرائيلية لتبرير الاعتقالات التعسفية بحق المدنيين.
